بعد نشر البيانات المالية للربع الأول لعام 2024.. مساهمو وحملة وثائق "المنارة الإسلامية" للتأمين يدقون ناقوس الخطر

صوت عمان :  

أحمد الضامن

يسعى موقع صوت عمان الإخباري إلى تقييم الأداء المالي لشركات التأمين في الأردن، وذلك بعد طرح العديد من الاستفسارات والأسئلة من قبل العديد من صغار المساهمين وحملة الوثائق، حول ميزانيات شركات التأمين والتي بدأت الإعلان عنها في هيئة الأوراق المالية.

ومن منطلق الشفافية والحيادية في طرح المواضيع، دون توجيه أي اتهامات أو معلومات مغلوطة، فقد دأب "صوت عمان" إلى دراسة الميزانيات المالية لجميع شركات التأمين بالتعاون مع محللين ماليين وخبراء في قطاع التأمين، بهدف طرح الاستفسارات والأسئلة التي وصلت لـ"صوت عمان" من قبل المساهمين في شركات التأمين وحاملي الوثائق، آملين بمعرفة بعض النقاط التي لربما صَعُبت عليهم وتحتاج لتفسير واضح من قبل الإدارة التنفيذية لتلك الشركات.

لقد قمنا في وقت سابق بدراسة ميزانية شركة المنارة الإسلامية للتأمين عن السنة المنتهية 2023، وطرح التساؤلات والاستفسارات التي وصلت لنا من قبل صغار المساهمين وحملة الوثائق بشكل خاص والمحاميين، حيث سعينا على طرح هذه التساؤلات بهدف أخذ إجابة عليها من أجل تقريب وجهات النظر وسد الفجوات وكشف كافة التفاصيل والمعلومات للجميع من قبل الإدارة التنفيذية للشركة، حيث حمل التقرير السابق عنوان:

"المنارة الإسلامية للتأمين" تواجه زلزالاً من أسئلة المساهمين.. ومطالبات بتوضيح البيانات المالية للشركة بعام 2023"

واليوم وبعد نشر شركة المنارة الإسلامية للتأمين نسخة من البيانات المالية للشركة حسب معيار 17 كما في تاريخ 31/3/2024، علماً بأن البيانات المالية كما في 31/12/2023 لا تزال قيد المراجعة وموافقة البنك المركزي

مع العلم بأن البيانات المالية للربع الأول من عام 2024 غير مدققة، كما هو مفصح عنه.

والبداية مع تقرير مدقق الحسابات، والذي أشار في مقدمته إلى أن "الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 34 "التقرير المالي المرحلي" المعتمد في المملكة الأردنية الهاشمية، ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة استناداً إلى مراجعتنا".

كما نتطرق إلى بند "أمر آخر" في تقرير مدقق الحسابات ، والذي نقتبسه كما هو:

( إن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2023 والتي تظهر أرقام القوائم المالية الموحدة لأغراض المقارنة قد تم تدقيقها من قبل مدقق حسابات آخر وقد أصدر تقريراً متحفظاً حولها بتاريخ 30 نيسان 2024)

حيث تساءل العديد حول ما الذي يقصده مدقق الحسابات الجديد بإصدار التقرير المتحفظ من قبل مدقق الحسابات الآخر، وما الذي أراد أن يوصله لنا أو يعلمنا به، وكيف تم إعلانها ما دام تحفظ عليها مدقق الحسابات؟

وعند النظر في قائمة المركز المالي الموحدة والمقارنة بين 31 آذار 2024 (غير مدققة) و31 كانون الأول 2023، وجد صغار المساهمين وحملة الوثائق، العديد من النقاط التي وجب توضيحها وشرحها من قبل الإدارة التنفيذية، والتي نوردها كما يلي:

- البداية مع ودائع لدى البنوك - بالصافي، حيث نجد هنالك انخفاض واضح بها، حيث بلغت 4.198.197 دينار في 31 آذار 2024، بينما كانت تبلغ 4.780.245 دينار بعام 2023، حيث بلغ مقدار الانخفاض 582.048 دينار، وبالرجوع إلى الميزانيات السابقة المدققة وغير المدققة نجد أن الودائع انخفضت في العديد من الميزانيات، وهذه ظاهرة غير صحية في الأمور المالية والمحاسبية "وفق حديثهم"، مما دفع صغار المساهمين وحملة الوثائق إلى إبداء تخوفهم الشديد، مطالبين بتوضيح من قبل الشركة.

- كما شهدت الشركة انخفاض حاد في بند استثمارات عقارية، حيث بلغت 1.871.091 دينار بعام 2023، وبلغت 125.313 دينار في الربع الأول من عام 2024، كما تطرق البعض لبند ممتلكات ومعدات - صافي، حيث كانت تبلغ 4.057.426 دينار بعام 2023، وبلغت 5.638.662 دينار في الربع الأول بعام 2024 محققة ارتفاعاً ، مما دفع البعض للتساؤل حوله، وهل إعادة توزيع "استثمارات عقارية" أو تسميته أو نقله من استثمارات عقارية إلى ممتلكات ومعدات وفقاً لايضاح رقم 10 في الميزانية؛ يعطي قيمة مضافة للميزانية والشركة ولماذا تم النقل.

- وتساءل البعض حول بند دائنون، والذي كان يبلغ 310.819 دينار بعام 2023، بينما لا يوجد في الربع الأول من 2024، متسائلين حول آلية سدادها ولمن تم التسديد، لأنه لا يوجد أي ايضاح حول هذا البند.

- وشهد بند مطلوبات أخرى ارتفاعاً، حيث بلغ 251.526 دينار بعام 2023، بينما بلغ في الربع الأول من 2024 مبلغ 648.344 دينار،، متسائلين عن أسباب الارتفاع وماذا تشمل هذه المطلوبات.

- وتساءل البعض عن بند الخسائر المتراكمة في الربع الأول من عام 2024 حيث بلغت 1.402.061 دينار، بينما بلغت 1.063.888 دينار بعام 2023، أي ما قيمته 338.173 دينار والتي تمثل خسارة الفترة المالية، مضيفين "لو قلنا بأن الخسارة ثابتة على أربع فترات مالية، ولكل فترة مالية تحقق الشركة خسارة 338.173 دينار، سيكون مجموع خسارة السنة المالية لعام 2024 المتوقعة تبلغ 1.352.692 دينار، وهذا يعني أن حقوق الملكية في نهاية عام 2024 ستكون على مشارف 3 مليون دينار، وستكون الخسائر المتراكمة 2.416.580 دينار "تقريبياً"، والفرض الآخر أن خسارة الفترة المالية الحالية 338.173 دينار مقارنة مع خسارة العام السابق 2023 بأكلمه، وعلى فرض تم اعتماد البيانات المالية من قبل الجهات الرقابية كما هي دون عكس تقرير الخبير الاكتواري على هذه البيانات فإن خسائر الفترة مقاربة جدا لخسائر السنة الماضية"، مطالبين بتوضيح حول هذا البند المهم.

- وتساءل البعض عن أسباب انخفاض مجموع حقوق المساهمين حيث بلغ 4.426.945 دينار بعام 2023، بينما بلغ 4.154.601 دينار في الربع الاول من عام 2024.

وأشار البعض إلى أن الميزانية تفتقر في العديد من البنود على عدم وجود ايضاحات لها، مطالبين بضرورة وجود ايضاحات لكافة البنود حتى يتم فهم أرقام الميزانية بالشكل الصحيح دون لبس كون نحن غير ماليين

وفي الخوض بالمقارنة بين الربع الأول من عام 2024 وبنفس الفترة من عام 2023 وجد العديد بعض النقاط التي تحتاج لتوضيح مهم من قبل الادارة التنفيذية ومدقق الحسابات، حيث كان البداية مع إيرادات عقود التأمين، والتي بلغت في الربع الأول من عام 2023 مبلغ 445.048 دينار ، بينما بلغت في نفس الفترة من عام 2024 مبلغ 4.428.929 متسائلين حول هذا الرقم المهول المرتفع ما أسبابه وهل تستمر هذه الايرادات بارتفاع مماثل للنسبة المئوية بين الفترتين وتحقق نتائج قوية لنهاية العام تريحنا وتضعنا على بر الأمان.

وتساءل البعض حول أسباب ارتفاع مصروفات عقود التأمين في نفس الفترة، حيث بلغت 1.306.548 دينار في الربع الأول لعام 2023، بينما بلغت 3.868.310 دينار بنفس الفترة من عام 2024.

وتساءل صغار المساهمين وحملة الوثائق حول أسباب ارتفاع حصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة عمليات التأمين التكافلي، حيث بلغت 758.754 دينار في الربع الاول من عام 2023، بينما بلغت 807.186 دينار بنفس الفترة من عام 2024 ، متسائلين هل تم تحديد نسبة أعمال الوكالة أو المضاربة قبل بداية الفترة المالية وتثبيتها على وثيقة التأمين بشكل بارز وواضح، وتحديد إذا ما كانت أعمال وكالة أو مضاربة وما هي النسبة المئوية للوكالة أو المضاربة.

وتساءل البعض حول بند مخصص مقابل القرض الحسن الممنوح لحملة عقود التأمين ، حيث بلغت في الربع الأول من عام 2023 مبلغ 1.031.675 دينار، بينما بلغت في نفس الفترة من عام 2024 مبلغ 9.539 متسائلين حول كيفية وآلية وأسباب هذا الانخفاض الكبير.

كما تساءلوا حول استراتيجية الشركة حول تخفيض نفقات الموظفين والتي شهدت انخفاض بسيط في الربع الأول لعام 2024 مقارنة بنفس الفترة لعام 2023.

إلا أنه في المقابل شهدت مصاريف إدارية وعمومية ارتفاعاً حيث بلغت 371.402 دينار في الربع الاول لعام 2024، بينما بلغت 313.636 دينار بنفس الفترة بعام 2023.

وطالبوا بمعرفة استراتيجية الشركة حول تحقيق الربح وزيادة الانتاج الذي يحقق أرباح، وبما ينعكس على أرقام ميزانية الشركة.

وفي نهاية الحديث لا بد من التأكيد بانتظار المساهمين وحملة الوثائق والمتضريين والمحاميين رد الشركة، على كافة استفساراتهم التي تم طرحها عبر موقع "صوت عمان"، مؤكدين بدورنا بأننا سنقوم بنشر كافة التفاصيل والتوضيحات والإجابات "في حال ورودها، وذلك من منطلق الشفافية في الطرح وتقريب كافة وجهات النظر المختلفة، بما يصب في المصلحة العامة، مع التأكيد على أمنياتنا بازدهار وتطور الشركة داخل قطاع التأمين.

ملاحظة مهمة: بعد الخوض في تفاصيل وقوانين وتعليمات التأمين التكافلي، سنعمل على سرد الكثير من المعلومات والتعليمات التي لربما ستشكل نقلة نوعية في قطاع التأمين التكافلي وحملة الوثائق بالتأمين التكافلي لأهميتها...... انتظرونا

لقراءة المزيد...