خمسة وعشرون عاما من قيادة الملك عبد الله الثاني للدولة – مشروع التوثيق الوطني نموذج للحكم الرشيد.

صوت عمان :

بقلم – أ. محمد عيسى العدوان – رئيس مركز عمان والخليج للدراسات الاستراتيجية.

– المدير العام الاسبق لمركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي.

بمناسبة مرور خمسة وعشرون عاماً على تسلم الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية بعد رحيل والده الملك الحسين بن طلال رحمه الله العام 1999م، فأنه وعبر هذه السنوات الخمسة والعشرين الماضية، اتفق البعض واختلف البعض الاخر على قراءة وتحليل هذا العهد، من حيث القيادة والريادة والتميز والذهاب إلى المستقبل بثبات من خلال سياسة حكم الدولة الأردنية وادارة مجريات التعامل مع الاحداث، فمنهم من يرى أن الأردن أصبح اكثر استهدافاً بموجب ارتباطه بالقضية الفلسطينية ومتطلبات الحل النهائي، فأصبحت خيارات الأردن اقل، مع ارتفاع كبير في ادوات دفع الثمن نتيجة لذلك، وخصوصاً موضوع الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية بالقدس، ومنهم من يرى أن الأردن بحنكة الملك عبد الله الثاني وقدرته على التعاطي مع الاحداث وهو في وضع اكثر اريحية من السابق لتعذر قيام مشروع سوريا الكبرى الذي جلب الاعداء لجده المؤسس ووالده الحسين والعائلة الهاشمية عندما اطلق في ثلاثينيات القرن الماضي، وما ترتب بعد ذلك من اعادة تأهيل الاحلاف، واختفاء زعامات تقليدية في المنطقة، وانحصار الكثير من الشعارات الوهمية، فأصبح معها الملك عبد الله الثاني اكثر واقعية في التعامل مع المتطلبات الدولية، والسير بالأردن إلى الاستقرار والنماء.

وأنا اليوم سأقدم نموذجاً مهماً لتفهم ودعم الملك عبد الله الثاني لمشاريع الريادة والتميز خلال فترة حكمه الرشيد، من خلال تقديم نموذج الريادة والدعم في مجال مشاريع التوثيق ونشر المعرفة، وهو مشروع اشرفت عليه شخصياً، بالرغم من كل ما يدور حول التوثيق من منغصات وعراقيل واستهداف، إلا أن الثابت الحقيقي هو ما تحقق من الانجاز، وكذلك من خلال صناعة الشخصيات القيادية في العهد الملكي الجديد للملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وأنا اقصد هنا الشخصيات الانتاجية وليس النخب السياسية، فأنا من ابناء هذا العهد فقد قضيت نصف عمري في التعلم والتدريب والتأهيل في عهد الملك الحسين رحمه الله ، واقضي النصف الثاني من عمري في التنفيذ والانتاج والابداع في عهد الملك عبد الله الثاني ، لذا فإنني اعتقد بأنني مؤهل لتقديم نموذج لمشاريع اشرفت عليها وتدل على الحكم الرشيد للملك عبد الله في مجال اختصاصي وهو التوثيق ونشر المعرفة.

من أجل ذلك فأنني سأقدم تسلسل توثيقي لهذا العنوان من خلال اطلاقي (مشروع التوثيق الوطني) الذي تم الاعداد له في نهاية التسعينيات، وتم البدء بتنفيذه مع بداية حكم الملك عبد الله الثاني وبدعمه بكل قوة ومساندة لإيمان جلالته بأن التوثيق هو النقطة الاقرب إلى الحقيقة، وهو الذي سيساهم في اعادة تقديم الموقف الأردني والعربي من قضايا المنطقة بشكل عام، وفلسطين بشكل خاص، ضمن مفهوم الوثيقة نصف الحقيقية، ولذلك فقد اخترت بعد خمسة وعشرون عاماً من اطلاقي لهذا المشروع، وبمناسبة خمسة وعشرون عاماً لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، أن اكتب عن هذا النموذج الراقي في الحكم الرشيد القائم على مفهوم دعم الانسان الأردني المبادر إلى تقديم الافكار والريادة في الاعمال.

فكان لابد لي وأنا اليوم أعمل كرئيس لمركز متخصص في مجال التوثيق والتحليل ونشر المعرفة "مركز عمان والخليج للدراسات الاستراتيجية"، بعد أن قضيت سنوات طويلة في العمل داخل الأردن وفي مؤسسات الدولة، وأنا اليوم اعمل في الاقليم العربي بعيداً عن أي منصب حكومي في الأردن، أن ارد الجميل,, بأن اكتب ما لم يكتبه غيري، ولم يقدموه على أنه انجاز من انجازات الحكم الرشيد لعهد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، كيف لا والأردن مع قلة الامكانيات إلا أنه المبدع والمتميز الذي يخوض غمار معركة هي معركة المنافسة في الداخل، وفي الاقليم، وفي العالم، نحو التميز والريادة ، واذ اقدم لهذا المشروع الوطني المتكامل ، فإنني وبكل فخر اذكر أن عملاً واحدً من ضمن منظومة (مشروع التوثيق الوطني) يعد اليوم الاهم لأن له علاقة بالوجدان الوطني وقضية العرب الاولى فلسطين، ولأنه تم العمل فيه على واحدة من أهم المشاريع للتوثيق الحقوقي في العالم، وهو مشروع ترمم وتوثيق سجلات اراضي الأردن وفلسطين منذ العهد العثماني، هذه السجلات التي تم ايداعها في مستودعات دائرة الاراضي الأردنية بعد نكسة عام 1967م من قبل جنود الجيش العربي الأردني العائدون من القدس بعد النكسة، وتضم السجلات والوثائق و الطابو والحجج الاصلية للأراضي في الأردن وفلسطين منذ العهد العثماني، ثم عهد الحكم الانتدابي البريطاني، ثم عهد الوحدة بين الضفتين وحتى عام 1967 ، ولو لم يقم الأردن إلا بهذا المشروع التوثيقي لكفاه فخراً.

ولتقديم مفهوم التسلسل لمعرفة أهمية الدعم الملكي والحكم الرشيد لجلالة الملك عبد الله الثاني في دعم تنفيذ مخرجات (مشروع التوثيق الوطني) الذي اطلقته من عمان في العام 1999م ، فأنني أبين بأنه كان اللقاء الاول بجلالة الملك عبد الله الثاني وهو (أمير) في نهاية العام 1998 عند زيارته لمتحف الحياة السياسية لعهد الملك المؤسس عبد الله الاول في جبل عمان، حيث كنت اعمل "رئيساً لوحدة الحاسوب والارشفة" في المتحف، وتم الحديث لسموه (الملك لاحقا) عن اهمية التوثيق في اعادة بناء العقل الوطني اولاً، ثم العربي ثانياً ، من خلال التوثيق والتحليل ونشر المعرفة، للتخلص من مفهوم الحكم الجمعي السمعي، الذي يدفع العربي ثمنه حتى اليوم مزيداً من الخزعبلات والتنظير والكذب والاستهداف ونشر لمنظومة الخيانة العربية المطلقة وهذا الامر معيب، وأنه بالتوثيق سيتم العمل على اعادة مفهوم بناء فكر الانسان الأردني والعربي، وعبر التوثيق سيتم اعادة تأهيل العقل العربي بالمعرفة والاعتماد على معايير التوثيق، بارك سمو الامير عبد الله (جلالة الملك لاحقا) هذا التصور للبدء بمشروع وطني حقيقي في مجال التوثيق ونشر المعرفة وطلب من مدير عام متحف الحياة السياسية – المرحوم عزام أبو عزام الدباس – العمل على دعم (مشروع التوثيق الوطني) الذي قدمت لسموه (جلالة الملك لاحقا) بعض أهم الثوابت والمحاور عنه وخصوصاً اهمية جمع الوثائق من دول العالم وتحليلها.

من متحف الحياة السياسية لعهد الملك المؤسس، بدأت بتنفيذ اعمال (مشروع التوثيق الوطني) في العمل الجاد، فلم أترك مكان أو موقع، أو شخص، يمكن أن أجد لديه وثيقة، أو ورقة، أو معلومة، أو صورة عن الأردن، إلاّ وذهبت لها وحصلت على كم هائل من المعلومات المهمة عن ادارة الدولة وعقلها، وشكل الحكم، والموازنة الملكية الهاشمية بين مطالب الغرب ورغائب الشعب، وتلك المدرسة العبدلية للملك المؤسس، والتي اطلقت عليها أسم – مدرسة الواقعية الحالمة.

ثم تطور الوضع بأن تعاونت مع "متحف الشريف الحسين بن علي" الموجود في حرم الديوان الملكي الهاشمي، على إعادة تأهيل المتحف الذي افتتحه الملك عبد الله الثاني أبن الحسين في باكورة نشاطاته الملكية بعد تسلمه مسؤوليات الحكم العام 1999، فكان لهذا الأمر أيضا دعم (لمشروع التوثيق الوطني)، فقد اطلعت على الكثير من الوثائق ، وبناءً على تنفيذي لمشروع توثيق المتحف وترسيخ مفهوم أهمية التوثيق وايجاد مكان مهم له في العقل التنفيذي الأردني ، كان لي مشاركة توثيقة أخرى في العام 2001، بأن طُلب مني بأن أقدم عرضاً توثيقياً عن إنشاء قيادة البادية الأردنية بمناسبة مرور سبعين عاماً على تأسيسها، في مقر متحف البادية بمنطقة الأزرق يوم 30-7-2001.

كانت الاعمال التي أقوم بها تتم على قدم وساق، وقد كان من يُمن الطالع أن يتم بعد ذلك قيامي وبالتعاون مع جامعة الدول العربية في العام 2002 بأن يتم إقناع أمين عام الجامعة العربية معالي(د. عمرو موسى) بعقد مؤتمر التوثيق العربي في عمان تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني أبن الحسين ، وتم اختياري منسقاً عاماً للمؤتمر العربي الذي عقد في عمان تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي انتدب معالي الدكتور محمد الحلايقة لافتتاح المؤتمر بمشاركة اغلب المؤسسات الارشيفية والتوثيقية في العالم العربي في قصر الثقافة بعمان.

ثم تم تكليفي بالإعداد لعرض توثيقي عن مشاركة الأردن في قوات حفظ السلام في (سيراليون) ، مما سهل لي الاطلاع على الوثائق العسكرية للجيش العربي، والتي استفدت منها بشكل كبير جداً لاحقاً في دعم كُتابي بالوثائق ومنها،،، كتابي (التلفيق والتوثيق فلسطين واخرون حرب عام 1948) ، وكتابي (لعبة الامم وادارة العقل العربي) ، وكتابي (ارادة شعب وطموح ملك) ، فتم عرض برنامج التوثيق الذي عملت عليه على شكل عرض مرئي توثيقي أمام الملك عبد الله الثاني، في قاعة مدينة الحسين الطبية "قاعة العرض الكبرى" فكان دعماً معنوياً مهماً في الاهتمام بتكنولوجيا التوثيق (ومشروع التوثيق الوطني).

ثم كانت النقلة النوعية لي بعد كل هذه الخبرة، بأن يتم انتدابي للعمل في قيادة الحرس الملكي الخاص "بالصفة المدنية" كمنتدب لإنشاء "مركز التوثيق الملكي" التابع للحرس الملكي الخاص العام 2002، بعد أن عرضت فكرتي ومشروعي على قائد الحرس الملكي وقتها العقيد – أحمد على عايد أبو سويلم - هذه الشخصية المثقفة والريادية الذي تلقف الفكرة وساندها بكل قوة واقتدار (أبان عمله في قيادة لواء الحسين بن علي عندما كان برتبة مقدم قبل تسلمه مهام الحرس الملكي الخاص)، وعمل كل ما يلزم من اتصالات خاصة وملكية من أجل تسهيل مهمة إنشاء المركز وهذه النقلة مكنتني بأن اطلع أكثر وأكثر على سلوك العائلة الهاشمية، وأتعلم الانضباط المعرفي، والحس الأمني من العسكريين المهرة من ضباط الحرس الملكي، وقد كان لي من خلالها فرصة لتنفيذ عدد من مشروعات التوثيق الخاصة بالصور والوثائق الملكية .

قمت بعد كل هذا الكم من الدورات والتدريب والمشاركات والاطلاع، بالتحضير وبالتعاون مع قائد الحرس الملكي العقيد (اللواء لاحقا) - أحمد علي عايد - بعد أن أصبح لدينا كم كبير من العلاقات وأصبح عندي شخصياً ملف وأرشيف جمعته من عديد من الدول والشخصيات الوطنية وأهمها من المؤرخ (سليمان الموسى) الذي لم يبخل علّى في الدعم والتزويد بالصور عن الوثائق وكذلك من خلال كل تلك العلاقات مع الشخصيات والمؤسسات في العالم العربي، وخصوصاً اخي وصديقي وزير الثقافة المصري لاحقا "الاستاذ الدكتور محمد صابر عرب"، قمنا بالتحضير لمشروع وملف إنشاء المركز، ليكون ضمن الرعاية الملكية والحكومية وضمن هيكل عمل رسمي، وخلال هذا الفترة قمت بتوقيع مذكرة تفاهم مع دار الوثائق المصرية، ثم مع الأرشيف برئاسة الدولة في الإمارات، ومع مركز جمال عبد الناصر بمصر، ومع جامعة الدول العربية، وكنت أعمل على التنسيق مع مركز (جمعة الماجد للوثائق في دبي) أسس هذا اللقاء لاحقا إلى إنشاء أول معمل (مستشفى) متكامل للتوثيق في الأردن.

تكرم جلالة الملك وبدعم ومساندة مباشرة من سمو الامير علي بن نايف الامين الخاص لجلالة الملك، بالموافقة على دعم المركز ليتحول إلى الشكل المدني ويكون مركز مستقل يتبع للديوان الملكي الهاشمي، فاصدر جلالة الملك الإرادة الملكية السامية بأنشاء المركز وأصبح سموه رئيساً لمجلس الأمناء منذ العام 2005 وحتى اليوم ، أن تنفيذ هذا المشروع، الذي يأتي انسجاماً مع توجيهات الملك عبد الله في الاعتماد على الابتكار والابداع الوظيفي في العمل ، ومنح أكبر مساحة للإنسان الأردني المميز لتقديم مشاريع العمل والانجاز، ساهمت في التحضير لنظام المركز، الذي قمت ومعالي المستشار القانوني في الديوان الملكي الأستاذ (عصام عبد الرؤوف الروابدة) بتحضيره وارساله إلى رئاسة الوزراء، فأصبح المركز حقيقة وواقع وانجاز يضاف إلى انجازات العهد الملكي الرشيد للملك عبد الله الثاني ابن الحسين في دعم الريادة والانتاجية والتميز، وليصبح المركز خلال اربعة سنوات بالفترة من 2005 وحتى 2009 وهي فترة عملي كمدير عام مناط به تأسيس المركز ، من أهم مؤسسات الارشيف والتوثيق في العالم، كيف لا ، وقد اصبح المركز يمتلك نخبة من المرممين ويعمل بنشاط غير عادي في اعمال التوثيق، ويقوم بتنفيذ اكثر من عشرة مشاريع بعدد موظفين لا يزيد عن 20 موظف، وبموازنة سنوية مالية 60 الف دينار.

فتم اعادة تأهيل بيت الملك طلال في جبل عمان، ليصبح مقر المركز في العام 2006، فتم وبالتعاون مع امانة عمان الكبرى، العمل على اعادة تأهيل المقر الجديد ببيت الملك طلال، حيث تم الحصول على كامل معدات معمل "مستشفى الترميم" من مركز جمعة الماجد بدبي من خلال تقديم مركز الماجد كامل المعدات المتكاملة للترميم والتوثيق على شكل اهداء للمركز، وتم تدريب شباب أردنيين على مهنة لم تكن موجودة في الأردن سابقاً وهي مهنة "ترميم المخطوطات والوثائق" ليصبحوا اليوم من أفضل المرممين للمخطوطات في العالم، فتم بذلك منحنا الفرصة الكاملة لتنفيذ باقي اعمال مشروع التوثيق الوطني على الاقل خلال فترة عملي كمدير عام لتشمل تنفيذ :-

المشروع الاول- مشروع ترميم وتوثيق سجلات – دائرة الاراضي.

- مشروع ترميم وتوثيق سجلات الأراضي والأملاك في الأردن وفلسطين التاريخية لسجلات دائرة الاراضي من العام 1840م– عثماني/إنجليزي/أردني – ملايين الوثائق وآلاف السجلات، ضمن وعي هاشمي أردني، وقد تم التحضير لهذا المشروع منذ العام 2004م وتم البدء في تنفيذه العام 2006 بعد الانتقال إلى بيت الملك طلال، وتقديراً لخطورة واهمية هذا المشروع ومخرجاته لدعم الحق العربي في فلسطين فقد تم التعامل مع ملايين الوثائق والتي تشمل:-

اولا: السجلات العثمانية: الدفاتر العثمانية القديمة وسجلات لأراضي فلسطين بمامجموعه ملايين الوثائق الاصلية.

ثانيا: سجلات التسوية زمن الانتداب البريطاني ولغاية عام 1948: سجلات الحقوق الانجليزي - الخرائط الكرتونية ملايين الوثائق الاصلية الانجليزية.

ثالثا: اعمال التسوية زمن الدولة الأردنية : سجلات البيوع والتسوية وتقارير المحاكم جداول الحقوق والادعاءات مخاطبات اعمال التسوية ملايين الوثائق.

رابعا : صحائف استبدال : (320,000 ) وثيقة.

خامسا : عقود بيع وعقود هبة وعقود استئجار : – (2.5 ) مليون عقد .

سادسا: تحويل الميكروفلم : حيث تم تحويل مئات افلام الميكروفلم المتوفر لديهم وعليها ملايين الصور للوثائق والسجلات.

المشروع الثاني – مشروع السجلات الشرعية – دائرة قاضي القضاة.

- مشروع ترميم وتوثيق السجلات الشرعية النفوس والزواج والطلاق- في المحاكم الشرعية الأردنية والقدس منذ العام 1850 وبعدد أكثر من 7 آلاف سجل- وتم تسليم جزء من المشروع لقاضي القضاة- د. احمد هليل.

المشروع الثالث – مشروع ترميم مخطوطات الكنائس الارثوذوكسية.

- مشروع ترميم وتوثيق المخطوطات في عدد من الكنائس الارثوذوكسية في (الكرك) الأردن.

المشروع الرابع – مشروع ترميم وتوثيق السجلات والوثائق لمدرسة السلط الثانوية.

- مشروع ترميم وتوثيق سجلات ووثائق أول مدرسة في الأردن الحديث - مدرسة السلط الثانوية- 700 الف وثيقة من سجلات ووثائق المدرسة في سنة واحدة تم الانجاز- ترميم –توثيق – أرشفة – حفظ- وتم التسلم لمعالي وزير التربية "د. تيسر النعيمي".

المشروع الخامس – مشروع التحول الرقمي – تحويل الميكروفلم إلى الشكل الذكي.

- مشروع مبادرة متخصصة في مجال التحول الذكي بتحويل الاف افلام الميكروفلم في – جامعات – مؤتة/اليرموك/آل البيت ، وكذلك صحيفة الدستور الأردنية ، والرأي الأردنية، ومؤسسة عبد الحميد شومان إلى الشكل الإلكتروني العام 2005-2007 .

المشروع السادس – توثيق وتنفيذ بانوراما تاريخ الأردن 1916-2006.

‌- تم أطلاق أول مشروع توثيق الإلكتروني في الأردن على شكل بانوراما ببرنامج مالتي ميديا للفترة من عام 1916- 2006 يشمل توثيق كامل عن الأردن بالصوت والصورة والفلم والوثيقة – وتمت برمجة وتوثيق وتقديم المشروع على شكلCD فتم هذا المشروع بكل كفاءة وريادة العام 2009.

المشروع السابع – مشروع التعاون العربي – ترميم وتوثيق مخطوطات الاندلس المملكة المغربية الشقيقة.

- تم تنفيذ مشروع تعاون عربي من خلال التعاون مع السفارة المغربية بعمان و وزارة الثقافة في الرباط ، بالقيام بأطلاق وتنفيذ مشروع ترميم وتوثيق المخطوطات في الخزانات العامة في المملكة المغربية حيث عملت بشكل فردي مشرفاً عاما ً للمشروع، وهو بالأصل فكرتي ومشروعي الذي تقدمت به إلى وزارة الثقافة المغربية، وقد تم تكريمي من جلالة ملك المغرب بمنحي وسام العلوي الشريف نتيجة قيامي بتدريب شباب من المملكة المغربية على مهنة الترميم والتوثيق، وكذلك بإنشاء معمل ترميم متكامل في طنجة و إنجاز المشروع في عامين– بدون أي مبلغ مالي من الأردن ولا من المغرب وبمنحة مالية.

المشروع الثامن – مشروع ترميم وتوثيق - وثائق رئاسة الوزراء الأردنية.

- تنفيذ مبادرة للمحافظة وتوثيق (مليون وثيقة) من الوثائق السيادية لرئاسة الوزراء الأردنية / العمل على ترميم المعاهدات والاتفاقيات والوثائق المحفوظة في رئاسة الوزراء، انتهى العام 2009.

المشروع التاسع – انشاء اول معمل (مستشفى) لترميم في الأردن.

- مبادرة إنشاء أول معمل (مستشفى) ترميم وتوثيق المخطوطات المتكامل على مستوى الأردن حيث تم العمل على تأسيس هذا المعمل بالمعدات والأجهزة والمواد وتشغيل هذه المعمل العام 2006 وهو الأول على مستوى الأردن وتم أحضار جميع الأجهزة والمعدات ومواد التشغيل والترميم لمدة 4 سنوات مجانياً على شكل إهداء بتبرع كريم من معالي جمعة الماجد.

المشروع العاشر – مشروع ترميم وتوثيق مقتنيات ووثائق متحف الرئيس الشهيد وصفي التل.

- حيث تم التعاون مع ادارة المتحف بترميم صور والوثائق المسجلة لدى المتحف، وتم العمل على تحويلها إلى الشكل الالكتروني وتم تسليم المشروع بالكامل لمعالي وزير الثقافة .

هذا بالإضافة إلى العمل على أعداد خطة العمل للحصول على شهادة الايزو بمبادرة شخصية وتحت أشرافي، حيث حصل مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي على شهادة الايزو في العام 2008 – كأول مركز عربي والوحيد الحاصل على شهادة الايزو في مجال الترميم والتوثيق والحفظ الالكتروني حتى عام 2018، وتم اطلاق مشروع التدريب والتأهيل لموظفي المركز لرفع الكفاءة وفي عديد المجالات، بعد هذه الخبرة تم تدريب وافدين من الدول العربية على اعمال الترميم والتوثيق وكذلك التعاون مع جامعة الدول العربية على اطلاق مشروع ترميم وتوثيق مخطوطات الجامع الكبير في صنعاء باليمن ، وكذلك البدء بالتحضير لمشروع للتعاون مع الارشيف الفرنسي، وقيامي بالتعاون مع مركز الوثائق بديوان رئاسة الدولة أبوظبي من خلال جمع وتوثيق كل المنتج الخاص بالملك المؤسس واخراجه على شكل كتاب – تحت – أسم – مذكرات أمة - والذي صدرت اول طبعة منه العام 2008، وكذلك تنفيذي العديد من المشاريع المميزة التي كانت ضمن (مشروع التوثيق الوطني).

أن كل هذه المشاريع واكثر تمت خلال أقل من عامين ونصف، من الجهد والمثابرة والانجاز والعمل، ابتداء من انطلاق المشروع الرسمي العام 1999 ثم تحت مظلة مركز التوثيق الهاشمي التابع للحرس الملكي الخاص ثم من خلال مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي بعد انشاء مستشفى الترميم منتصف العام 2006 وحتى منتصف العام 2009 بوجود دعم كامل من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني، وبمتابعة من سمو رئيس مجلس الامناء، وبأشراف مباشر مني على كل هذه الاعمال .

واليوم وبعد 25 عام من اطلاق (مشروع التوثيق الوطني) اصبح الأردن من أهم الدول التي تُعنى بموضوع التوثيق ونشر المعرفة، بفضل تفهم ودعم الحكم الرشيد في الأردن للمبادرات الشبابية والريادة الأردنية، ومن خلال تبني جلالة الملك عبد الله الثاني لمثل هكذا مشاريع، ومنحها صفة المشاريع الملكية، فلو لا هذا الايمان من جلالة الملك والدعم الكبير منه ، لما تحقق لنا اليوم كل هذا الدعم الشخصي والمهني والتميز في مجال التوثيق على كافة المستويات الشخصية والمؤسسية والوطنية.

واليوم فأن (مشروع التوثيق الوطني) أصبح متفرع في شكله الرسمي بوجود "مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي" الذي يقوم بجهود مميزة لخدمة اعمال الترميم والتوثيق ونشر المعرفة، وأصبح اليوم من أهم المركز في العالم العربي في مجال التوثيق، وكذلك من خلال شكله المؤسسي، بأن خرج العديد من الاشخاص المؤهلين للقيام بأدوار مميزة في الداخل الأردني أو في الاقليم والعالم، واصبح لدينا العديد من الخبراء ممن عملوا على هذه المشروعات، واكتسبوا خبرة، ومهارة ومعرفة، يتم اليوم تسخيرها لخدمة نشر المعرفة باسم الأردن، وتقديم كل ما يلزم من الفهم والادراك وادوات الوعي التي يساندها حكم رشيد للملك عبد الله الثاني ابن الحسين .

أنني واذ اقدم لهذا المشروع الوطني المهم، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرون لإطلاق المشروع، والذكرى الخامسة والعشرون لتسلم الملك عبد الله الثاني السلطات الدستورية ، فإنني اتحدث بكل اعتزاز بأن دعم وتفهم جلالة الملك كان له الاثر الكبير والمميز والدعم اللامتناهي في أن يكون للمواطن الأردني كل الافاق والفرص والدعم من أجل القيام بتحقيق أعمال ومشاريع وافكار والعمل على تحويلها من الشكل الشخصي إلى البعد والشكل الرسمي، ولتتحول من احلام وطموحات إلى مشاريع وانجازات، وكل هذا الدعم اسس لتحقيق كل ذلك من خلال الرعاية الملكية ومتابعة من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي آمن بالقدرات والطاقات لشباب هذا الوطن، وأن المشاريع التي تخدم التنمية المستدامة بعيداً على التدخل البيروقراطي في الدولة الأردنية، اتت اوكلها واينعت ونمت وازهرت، وهي اليوم من انجح المشاريع في الدولة وخارجها، أن الدعم الملكي هو الذي ساند، وهو الذي قدم الروافع والمنصت، وهو اليوم المقصد لنا جميعاً في استمرار الانجاز وتحقيق الاهداف.

لأن التوثيق ذاكرة وطن ووعي أمة.

25 عام على اطلاق مبادرة مشروع التوثيق الوطني

آراء و مقالات

خمسة وعشرون عاما من قيادة الملك عبد الله الثاني للدولة – مشروع التوثيق الوطني نموذج للحكم الرشيد.

اقرأ أيضا

تابعونا على تويتر

تابعونا على الفيس بوك