قال نقيب المحامين، يحيى أبوعبود، إن التعديل في معدِّل المُلكيَّة العقاريَّة، يمنح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة إلى الصناديق العامة أو الشركات المملوكة للدولة، "ليس مكانه هنا بل في قانون إدارة أملاك الدولة.
وأضاف أبوعبود، في لقاء تلفزيوني أن قانون الملكية العقارية يتحدث عن ملكية المواطنين الخاصة أو ملكية الشركات غير الحكومية.
وأوضح، "الأصل أن تكون ملكية الدولة يتم التعامل معها بموجب قانون لأنها ليست تجارية بل سيادية ويدخل القيمة الاستثمارية ومصالح الدولة العليا".
وأكد ضرورة أن تكون المشاركة بملكية أراضي الدولة ليست على أساس حق التصرف أي التخلي عن ملكية الأرض بالكامل، بل أن تكون تمكين المنفعة، أي لمدة محددة.
من جهته قال عضو اللجنة القانونية النيابية، سليمان القلاب، إنه لا يقوم بالدفاع عن نصوص مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023، بل عن "الفكرة".
واعتبر التخوف الذي يدور حول تملك الأجنبي لقطع الأراضي "وهمي"؛ لأنه يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء سواءً كانت الأراضي مباعة من قبل الصناديق الاستثمارية أو شخص عادي.
