أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الخميس أنّ اتّهاما قد وُجّه إليه في إطار تحقيق حول تعامله مع وثائق سرّية من أرشيف البيت الأبيض بعد مغادرته منصبه.
وكتب ترامب على شبكته الخاصة "تروث سوشال" أنّ "إدارة بايدن الفاسدة أبلغت محاميي أنّ اتّهاما قد وُجّه إليّ، على ما يبدو في قضيّة الصناديق الزائفة".
ولم يصدر تأكيد فوري عن وزارة العدل.
وترامب متّهم بأنّه نقل معه عندما غادر البيت الأبيض مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنّفة "سرّية جدا" وبأنه رفض إعادتها لحفظها مثلما ينصّ عليه القانون عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف ذلك، في انتهاك للقوانين الفدرالية.
وأضاف ترامب الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية جديدة أنه استُدعي إلى محكمة فدرالية في ميامي الثلاثاء.
وبحسب عدد من وسائل الإعلام الأميركية فإنه سيواجه لائحة من سبع تهم لم تُعلن بعد.
وكتب ترامب الخميس "لم أعتقد أبدا أن شيئا مماثلا يمكن أن يحدث لرئيس سابق للولايات المتحدة"، متحدثا عن "يوم أسود" في تاريخ البلاد.
يأتي إعلان ترامب هذا غداة تقارير أوردتها وسائل إعلام أميركية مفادها أن مدعين فدراليين أبلغوا محامي الرئيس الجمهوري السابق بأن التحقيق لم يعد يقتصر على قريبين منه بل بات يطاله شخصيا.
ولم تذكر وسائل الإعلام الأميركية متى أُبلِغ الرئيس السابق بذلك، لكن محاميه التقوا الاثنين مسؤولين في وزارة العدل ولا سيما المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق في شكل مستقل.
في الولايات المتحدة، يُلزم قانون صدر في 1978 جميع الرؤساء الأميركيين بإرسال خطاباتهم ورسائل البريد الإلكتروني ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني.
ويحظر قانون آخر متعلق بالتجسس على أي شخص الاحتفاظ بوثائق سرية في أماكن غير مصرح بها وغير مؤمنة.
مع ذلك، عند مغادرته الرئاسة ليستقر في منزله الفخم في مارالاغو نقل ترامب صناديق كاملة من الملفات.
وفي كانون الثاني 2022 بعد مذكرات عدة وافق على إعادة 15 صندوقا يحتوي على أكثر من مئتي وثيقة سرية.
وأكد محاموه في رسالة بعد ذلك عدم وجود أي أوراق أخرى.
وبعد فحص ما تسلمته، قدرت الشرطة الفدرالية أن ترامب لم يعد كل شيء وأنه لا يزال يحتفظ بكثير من الوثائق في ناديه في بالم بيتش.
وتوجه عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى المكان في الثامن من آب وصادروا نحو ثلاثين صندوقا آخر ضم 11 ألف وثيقة بعضها حساس جدا بشأن إيران أو الصين.
وأدان محامو ترامب العملية بشدة وانتقدوا مكتب التحقيقات الفدرالي لنشره صورة لوثائق مصادرة مختومة بعبارة "سري جدا" مبعثرة على سجادة مزينة بورود.
وبهدف وضع حد للاتهامات بالتآمر كلف وزير العدل ميريك غارلاند المدعي الخاص جاك سميث الإشراف على هذا التحقيق وتحقيق آخر في دور ترامب في هجوم الكابيتول.
