قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2023م، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع أحكام الفقرة (2) من المادَّة (40) من الدستور الأردني، والمتعلِّقة بطريقة تعيين مدير الأمن العام.
كما يأتي لتعديل بعض الأحكام المتعلِّقة بمرتَّبات الأمن العام وضمان مواكبتها للتَّشريعات النَّظيرة، وبما يكفل تحقيق المساواة والعدالة لجميع العسكريين داخل مديريَّة الأمن العام أو مع الأجهزة العسكريَّة الأخرى، وتنظيم بعض الأحكام منها المتعلِّقة بالإجازات الدِّراسيَّة بدون راتب والإعارة والانتداب والإلحاق.
ووافقت حكومة الخصاونة أيضا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023م؛ لغايات تنفيذ التَّعديلات التَّشريعيَّة التي صدرت بموجب القانون المعدِّل لقانون النَّزاهة ومكافحة الفساد رقم (5) لسنة 2022م، بإضافة جرائم غسل الأموال واستغلال النُّفوذ ضمن أفعال الفساد، ومنح مجلس الهيئة صلاحيَّة التَّنسيب بإجراء التَّسويات وفقاً لقانون الجرائم الاقتصاديَّة رقم (11) لسنة 1993م.
كما قرَّر المجلس الموافقة على قرار مجلس إدارة صندوق التَّنمية والتَّشغيل، المتضمِّن فصل الذِّمم للقروض الجماعيَّة التي منحها الصّندوق عام 2016م وبداية عام 2017م، وإعادة جدولة هذه القروض وفق الآليَّة التي أقرَّها مجلس الوزراء سابقاً بتاريخ 5/9/2022م، ومنح المقترضين مُهلة إضافيَّة لجدولة هذه القروض حتَّى تاريخ 30/6/2024م، ووفقاً للآليَّة المحدَّدة لهذه الغاية والمبيَّنة في قرار مجلس إدارة صندوق التَّنمية والتَّشغيل تاريخ 8/5/2023م
