اصدرت جهات حكومية مطالبات مالية قطعية بحق مواطنين وشركات تخلفوا عن سداد التزاماتهم المالية المستحقة لصالح الخزينة العامة وعدد من المؤسسات الرسمية، ومنحتهم مهلا قانونية محددة لتصويب اوضاعهم قبل المباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
ونشرت الجريدة الرسمية قوائم جديدة تضمنت اسماء الاف الاشخاص والمنشات التجارية المطالبين بتسديد مبالغ مالية مستحقة لعدد من الجهات الحكومية، من بينها مديرية الجمارك العامة، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وصندوق التنمية والتشغيل، ومؤسسة تنمية اموال الايتام.
واكدت الجهات الرسمية ان المهلة الممنوحة للمكلفين تتراوح بين 30 و60 يوما، بحسب طبيعة المطالبة والجهة صاحبة الحق، وذلك بهدف اتاحة الفرصة لتسوية الاوضاع المالية قبل اللجوء الى اجراءات التحصيل الجبري.
الحجز على الاموال والعقارات بعد انتهاء المهلة
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، ستباشر الدوائر المختصة بعد انتهاء المدد القانونية بتطبيق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية، والذي يتيح اتخاذ اجراءات قانونية تشمل الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة، الى جانب استكمال اجراءات التحصيل بحق المتخلفين عن السداد.
وشددت الجهات الرسمية على ضرورة المبادرة الى تسديد المستحقات خلال المهلة المحددة، لتجنب اي تبعات قانونية او ادارية قد تترتب على استمرار التخلف عن الدفع.
تفاصيل المطالبات بحسب الجهات الرسمية
وشملت مطالبات مديرية الجمارك العامة مبالغ مالية ناتجة عن احكام قضائية وقرارات تغريم جمركية، مع منح اصحاب العلاقة مهلة شهرين من تاريخ النشر لتسديد المبالغ المستحقة.
كما اصدرت مؤسسة تنمية اموال الايتام انذارات نهائية للمقترضين والمتخلفين عن السداد، داعية اياهم الى دفع المبالغ المستحقة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما.
وفي السياق ذاته، طالب صندوق التنمية والتشغيل المقترضين والكفلاء بتسديد المبالغ المترتبة عليهم، اضافة الى الارباح السنوية بنسبة 6 بالمئة، محذرا من اتخاذ اجراءات الحجز في حال عدم الالتزام بالسداد.
من جهتها، دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنشات والافراد الذين تترتب عليهم ذمم مالية الى المبادرة بتسديدها خلال 30 يوما، لتفادي اجراءات الحجز على موجودات الشركات وعقاراتها، وفقا لاحكام القانون.
وتضمنت القوائم المنشورة في الجريدة الرسمية الاسماء والتفاصيل الخاصة بالمطالبات المالية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة، والتي يمكن للمكلفين الاطلاع عليها لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن المدد القانونية المحددة.
