حاور طلبة مساق "قانون الجنسية ومركز الأجانب" في كلية الحقوق، ممثل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، المتخصص الاستراتيجي في قضايا الأمن الوطنيّ المستشار رائد أحمد اللوزي، حول مسألة فقدان الجنسية في القانون الأردني، ودور منصات التواصل الاجتماعي في تهيئة فرص التجنيد غير الأخلاقي والضار.
الجامعة تضع طلبتها في جلسات حوارية مع متخصصين من الميدان حتى يتمكنوا من مشاركة السوابق القضائية الأخيرة، والتغييرات التشريعية، والقضايا الناشئة، ما يمنح الطلبة فهمًا شاملًا ودقيقًا للمشهد القانوني.
وفي هذا الصدد، أكد اللوزي بحضور مُدرِّسة المساق الدكتورة تمارا ناصر الدين، أهمية فرض الرقابة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي للحد من عمليات الخداع التي قد تنتهي بالتجنيد لدى جهات معادية، وأنه من الأهمية التفكير بعناية في العواقب والتحديات المحتملة، في وقتٍ يجب فيه التصدي بكل حزم لإيديولوجيات المتطرفة.
وناقش اللوزي طلبة المساق حول الأسباب التي تعرض الشخص إلى فقدان جنسيته الأردنية، ومنها الانخراط في خدمة عسكرية لدى دولة معادية، أو الإتيان بعمل يمثل خطرًا أو يهدد أمن الدولة وسلامتها.
