كشف تقرير إقليمي للبنك الدولي، أن الأردن استطاع إدارة اقتصاده ،وأنه أظهر مرونة في مواجهته للأزمات الإقليمية والعالمية في أعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، وإن كان ذلك على حساب ديون القطاع العام المتصاعدة
وأضاف البنك ، أن التزام الأردن مجددا بمتابعة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية "قد يساعد في إطلاق العنان للنمو ومعالجة تحديات سوق العمل طويلة الأمد"، رغم تنفيذها وسط بيئة عالمية تعيش حالة من عدم اليقين وفقا لقناة المملكة
وكشف التقرير أن الضغوط الإقليمية والعالمية سيطرت على المشهد الاجتماعي والاقتصادي الأردني خلال العقد الماضي، مما أدى إلى تباطؤ أداء النمو، مع تقلص نمو نصيب الفرد في العقد الماضي
وأضاف "رغم ذلك، إلا أن الأردن تمكن من إدارة اقتصاده خلال الأزمات من خلال تبني استجابة تقدمية وموجهة نحو التنمية للتدفق الكبير للاجئين، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإظهار المرونة في مواجهة أزمات عالمية وإقليمية"
وأشار إلى أن المخاطر العالمية، بما في ذلك التباطؤ في النمو والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتشديد السياسات المالية تشكل تحديات كبيرة أمام النمو، لا سيما الاستدامة المالية لقطاعي المياه والكهرباء
وبين التقرير أن آثار تغير المناخ المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار قد تفاقم ندرة المياه الحادة بالفعل في الأردن، موضحا أنه "بدون اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك إجراءات التسعير المناسبة للمياه، تظل البلاد شديدة التأثر بالظروف الجوية القاسية وبمخاطر الأمن الغذائي"
"لمعالجة هذه العوائق الرئيسية، واتباعًا لرؤى واستراتيجيات مركزة بالمثل، أطلق الأردن رؤية تحديث اقتصادي مدتها عشر سنوات في منتصف عام 2022، تركز على النمو الشامل والمستدام الذي يقوده القطاع الخاص لتوليد فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة"، وفق التقرير
