قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب،غازي الذنيبات، إن اللجنة لا علم لها بوجود مذكرة للعفو العام تم تقديمها من النواب للحكومة.
وأكّد الذنيبات أنَّ العفو العام لا يبدأ من اللجنة القانونية، بل يحتاج إلى قرار سياسي وسيادي خالص، وأن أي قانون أو تشريع يصدر لابد أن يمر في قنوات دستورية.
وأضاف ،أنه لا يمكن بحث مشروع بهذه الخطورة، وإثارة الشارع وبالأخير ما يمشي القانون إذا ما كان في موافقة مسبقة عليه.
وبين أن دور اللجنة القانونية يكون إذا أحيل لها المشروع من الحكومة، تقوم بوضع مشروع القانون حسب الاصول القانونية.
