قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، إنه خلال عام 2023 ، كان هنالك إقبال ملحوظ على السيارات الكهربائية.
وأشار البستنجي إلى أن حجم التخليص خلال أول شهرين من العام الجاري بلغ 3600 سيارة، مبينًا أن السيارة تشكل قرابة 40% من السيارت التي تم التخليص عليها مقارنة مع سيارات البنزين أو الهايبرد.
وأضاف أنه من عام 2018 لغاية اليوم، يوجد 45 ألف سيارة في الأسواق.
وفي الحديث عن نقاط الشحن، لفت البستنجي، أن هنالك قرار عطاء تصاريح لمحطات شحن إلى 95 محطة إضافة إلى 55 محطة متواجدة ،لافتًا أن لكل 900 سيارة يوجد محطة شحن، "وهذا الرقم ضعيف جدًا لا يغطي الحاجة الكاملة لشحن السيارات".
ولفت أن نسبة كبيرة من أصحاب سيارات الكهرباء، يعملون على شحن سياراتهم في منازلهم ،مشيراً أن الطرق الخارجية بحاجة إلى محطات شحن.
وبين البستنجي أنه في عام 2022 كان هنالك 16 ألف سيارة تم التخليص عليها، متوقعاً أن في نهاية 2023 سيتم تخليص قرابة 20 ألف سيارة.
وأضاف: "المنطقة الحرة تخلص قرابة 85% من السيارات ،حيث جميع السيارات لا يوجد لها كفالات من الوكلاء أو الشركات الصانعة، لكن يوجد نسبة كبيرة من التجار والمستوردين للسيارات، يقدمون كفالات للسيارات ، بالإضافة يوجد هنالك 20 مركز معتمد من نقابة أصحاب المهن والميكانيك مؤهلة لصيانة السيارات".
وأكد أنه تم عقد اجتماع مع هيئة مستثمرين مناطق الحرة وجمعية وكالاء السيارات ونائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية، وكان هنالك اجتماع آخر مع وزير الصناعة والتجارة، حيث تم الاتفاق على آلية معينة لكفالة السيارات التي تخرج من المناطق الحرة أو من التجار ، مشيراً أن أي شركة أو تاجر يريد بيع سيارة جديدة من "عداد صفر أو موديل من نفس العام" تكون عليها كفالات ، والجميع ملتزم بهذه الآلية.
وأشار إلى أنه لا توجد سيارة في العالم لا تحتاج إلى صيانة ،لافتاً أن السيارات عبارة عن تجميع وليست تصنيع، موكداً أنه يوجد في الأردن 45 ألف سيارة، ولم ترد لغاية الآن أي شكوى بخصوص السيارات الكهربائية.
وأكد أنه كان هنالك حملة ضد سيارات الكهرباء القادمة من الصين، لكن أثبتت وجودها ولا توجد أي مشاكل أو خلال فني بها.