تمنى عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد السعودي، مساء اليوم السبت، أن يكون تفكير الحكومة خارج الصندوق مع دخول الدولة مئويتها الثانية، مشددا على أن الدستور يتيح تخفيض النفقات
وقال إن الموازنة تضمنت تخصيص 700 مليون دينار للتحديث الاقتصادي، مضيفا "لكن المشكلة أنها وضعت بدون خطة عمل"
وأضاف، أن موازنة الدولة تمثل سياسة عملها، أي أن الأرقام تعطي إشارة عن سياسة عمل الدولة خلال العام 2023