خاص
قال المحامي سميح البراري العجارمة، إن المقترض أصبح يتفاجئ برسالة حول رفع أسعار الفائدة، بشكل كبير.
وأضاف خلال مقابلة أجراها مع صوت عمان، أنه لا يحق للبنوك رفع أسعار الفائدة على المتفق عليها، مشيراً أن رواتب المواطنين تتأكل لفوائد لم يتم الاتفاق عليها مسبقا، والقرض ثابت والمقترض يسدد الأقساط بالهواء "حسب وصفة".
وصرح البراري أنه من حق المحكمة أن تبطل، قرار رفع سعر الفائدة وإعادته إلى نصابه العادل.وتحدث البراري حول آلية البنوك في رفع سعر الفائدة على المفترض قائلا : "إن البنوك هي شركات ربحية، وإدارات الشركات من حق القانوني أن تسعى لتحقيق أكبر عدد من الأرباح، إلا أن تحقيق هذه الأرباح بطريقة تثقل كاهل المواطنين، بحجة البنك المركزي يرفع نسبة الفائدة ، ويتم تطبيق نسبة الفائدة على عقود المقترضين القديمة".
وأكد البراري، أن البنك المركزي وضح لإداراتهم أن هذه الطريقة في رفع أسعار الفائدة خارجة عن القانون، لافتاً أن بنك المركزي لديه إدارات محترمة وشؤون قانونية، ويوجد نص قانوني في البنك المركزي "نص في مادة 44 د"، "لا يجوز تطبيق أي تعليمات يصدرها البنك المركزي في أثر رجعي، أي أنه لا يجوز تطبيقها على العقود القديمة، وفقط على العقود الجديدة.
وتابع: "نحن لسنا ضد البنك لتحقيق الأرباح، لكن ضمن المنطق ومن القانون والهامش الطبيعي للأرباح، ويجب عقد القرض أن لا يتغير وقيمة القسط لا تتغير، لأن البنك حسم أقساط بناء على الفائدة التي أخذت من القرض.
