أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان،أن الحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية حرصت على أن يكون قانون الإدارة المحلية محطة مهمّة لتوفير البيئة التشريعية لعمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية في المجالين الخدماتي والتنموي.
وحمل كريشان خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، للإعلان عن خطة الوزارة للترويج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية التي ستجرى في 22 آذار (مارس) المقبل، الأردنيين مسؤولية نتائج أي انتخابات، فهم من يمتنعون عن الذهاب لصناديق الاقتراع، وهم من يختارون من يمثلهم، مشيراً أن الفساد موجود في أي مكان وهنالك خطة لتفعيل الرقابة على المجالس البلدية.
وأضاف " الوزارة لا تنكر وجود كم هائل من المخالفات في البلديات وتعمل على تصويبها عبر ملاحظات ديوان المحاسبة، وكلّما زادت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، كلما كانت مجالس المحافظات والمجالس البلدية أكثر تمثيلاً للمجتمعات المحلية، والغاية من اللامركزية هجرة المواطن من العاصمة إلى المحافظة، ولن تُخلق بين يوم وليلة".
وأكد كريشان أن البلديات هي أساس التنمية في كل المجالات وأهمها إقامة المشاريع التنموية المُستدامة التي تساعد في توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية، وخاصة لقطاع الشباب وللمرأة بالشراكة مع القطاع الخاص ومع المُستثمرين الأردنيين في المحافظات والألوية والمُدن والقرى والبوادي والأرياف وحتى في المخيّمات.
وقال إن الوزارة أخذت على عاتقها، بعد إقرار قانون وزارة الإدارة المحلية قبل حوالي ستة أشهر، مهمة واسعة تتمثل في إيجاد التكاملية في العمل ضمن المحافظة الواحدة.
وأشار إلى أن مجلس المحافظة أصبح يتألف من أعضاء مُنتخبين انتخاباً مباشراً من قِبل الناخبين، ورؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية واتحاد المزارعين والمؤسسة التطوعية للإعمار، لغايات إثراء هذه المجالس بكفاءات وخبرات محلية.
وتابع أنه جرى إضافة ما لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس المُحافظة المنتخبين لإشغالها من بين النساء اللواتي لم يُحالفهن الحظ في الانتخابات.
