أحمد الضامن
ودع الأردن والأردنيين عام 2021 بكل ما حمله من أزمات وعقبات وتحديات، واستقبل عاماً جديداً، يحمل في طياته الأمل؛ بأن يكون عاماً يعم فيه الرخاء وأن نتجاوز التحديات، ونشهد تعافي اقتصادي، والأهم أن ينقشع ضباب الجائحة التي أرهقت الجميع بآثارها وتداعياتها.
الأمل يصبو بأن يكون عام 2022، مختلفاً عن غيره، وألا يشبه الأعوام السابقة وخصوصا "أعوام الجائحة" التي عشناها بكل تفاصيلها الصعبة، فأصبح التطلع لضرورة وجود تعافي من آثار الجائحة، وإلى تعافي الاقتصاد الأردني، أمراً ملحاً للجميع.
الجميع بات يحتاج إلى التشخيص السليم للأوضاع الحالية، من قبل الحكومة، والابتعاد عن القرارات التي تؤخذ بأي طريقة خاطئة، بل أصبحت بحاجة لقرارات صحيحة، وتقييم واضح للوضع الراهن والأهم التشاركية مع كافة القطاعات لرسم سيناريو واضح المعالم، وتنفيذه بهدف تحقيق العدالة الاقتصادية وتحقيق النمو المنشود، والذي يطمح له الجميع، خاصة بعد تداعيات الأزمة التي عانَ منها الأردنيين خلال العامين الماضيين.
أعوام مضت سريعاً، بخيرها وشرها، في ايجابياتها وسلبياتها، فأصبحنا نحتاج للبناء والتشاركية التي لطالما طال انتظارها، لتحفيز عجلة الاقتصاد والخروج من النفق المظلم، بعيداً عن أي تباطؤ.
مطالبات كثيرة بضرورة تغيير النهج المتبع منذ سنوات، والتنفيذ على أرض الواقع، وضبط الإيقاع بالشكل الصحيح لتحقيق النمو المنشود، لربما لا نريد الخوض في تفاصيل السلبيات والأرقام المؤرقة فيما يتعلق بالبطالة وغيرها، ولا نريد الحديث عن الاستثمار وآلية تطويره وتنميته، فالحديث يطول، إلا أن الأماني بأن نشهد عاماً جديداً بكافة تفاصيله.. فهل سيكون 2022 عام التعافي؟
