كشف استطلاع حول حكومة بشر الخصاونة بعد مرور عام على تشكيلها عنتوسع وتعمق أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث تراجعت ثقة الأردنيين بمعظم مؤسسات الدولة وعلى النحو التالي مقارنة باستطلاع التشكيل:
•تراجع الثقة بالقضاء من (64%) الى (53%)
•تراجع الثقة بالنقابات المهنية من (49%) الى (42%)
•تراجع الثقة بالنقابات العمالية من (46%) الى (36%)
•تراجع الثقة بوسائل الاعلام الأردنية من (48%) الى (39%)
•تراجع الثقة بالأحزاب السياسية من (22%) الى (12%)
•تراجع الثقة بمجلس النواب من (20%) الى (15%)
وبالمقارنة مع حكومة الدكتور عمر الرزاز بعد مرور عام حيث كانت على النحو التالي:
•القضاء (53%).
•وسائل الاعلام (39%).
•الأحزاب السياسية (12%).
•مجلس النواب (16%).
الأوضاع المعيشية: تفاؤل فردي وتشاؤم على المستوى العام
ارتفاع نسبة المتفائلين بتحسن أوضاعهم الاقتصادية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة الى (29%) بعد مرور عام على تشكيل الحكومة مقارنة بـ (20%) في استطلاع التشكيل.
وبالمقابل، تراجع تفاؤل الأردنيين بالاقتصاد الأردني حيث أن حوالي نصف الأردنيين (51%) غير متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين مقارنة بـ 30% غير متفائلين في استطلاع التشكيل، و46% متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين مقارنة بـ 69% كانوا متفائلين في استطلاع التشكيل.
الفساد والاقتصاد الأردني: نجاحات تستوجب المزيد من البناء
الغالبية العظمى من الأردنيين (87%) يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، مقارنة بـ(94%) في استطلاع 200 يوم. كما يعتقد غالبية عينة قادة الرأي (81%) أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن.
غالبية الأردنيين تقريباً يعتقدون بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد بنسبة 49%. كما يعتقد 27% من الأردنيين ان فئة رجال الأعمال وكبار التجار هم الفئة الثانية الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد. بالمقابل يعتقد (40%) من عينة قادة الرأي بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، و (20%) منهم يعتقدون أن رجال الأعمال وكبار التجار هي الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، ويعتقد 15% أن صغار موظفي القطاع العام هم الأكثر اسمهاً.
يعتقد (35%) من الأردنيين ان الحل الأنسب لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من الفساد والواسطة والمحسوبية، والعمل على محاسبة ومحاكمة الذين تثبت عليهم قضايا فساد (21%)، واختيار الاشخاص النزيهين والاكفاء في المناصب الحكومية (17%).
تحالف الشام الجديد: بارقة أمل عند الأردنيين
خلافاً لنسب درجات الثقة والتفاؤل في الحكومة والمؤسسات والاقتصاد، وبالرغم من هيمنة " السوداوية والتشاؤم وانعدام الثقة" على آراء المواطنين، فإن بوادر أمل كبير عند الأردنيين واستعادة ثقتهم تلوح في الأفق عندما يرون سياسات وإجراءات من الدولة والحكومة تبعث على الرضا والثقة والتفاؤل.
ثلث الأردنيين (32%) سمعوا/عرفوا عن التعاون المشترك الذي حصل بين الأردن ومصر والعراق (تحالف الشام الجديد)، و (78%) من الذين سمعوا عنه يعتقدون أن هذا التحالف سيكون مفيداً للأردن من الناحية الاقتصادية.
ثلثا الأردنيين (65%) متفائلون بالتعاون المشترك بين الأردن ومصر والعراق (تحالف الشام الجديد)، والغالبية (71%) يعتقدون أن هذا التحالف سينجح في تحقيق أهدافه الاقتصادية للأردن ومصر والعراق. ويعتقد (44%) أن الاستفادة من هذا التحالف ستكون بنفس المستوى لجميع الدول، فيما يعتقد 27% أن الأردن هو المستفيد الأكبر من هذا التحالف.
غالبية الأردنيين الذين عرفوا عن تحالف الشام، يعتقدون انه مبني على مصالح اقتصادية مشتركة (66%)، ويعتقد نصف الأردنيين (49%) ان اهم المبررات لإنشاء هذا التحالف هو العمل على تعزيز الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي لدول تحالف الشام الجديد، ويعتقد (21%) أن مبرراته هي العمل على تبادل المصالح وزيادتها بين الدول.
اتفاق نقل الغاز الى لبنان: رضى أردني كبير
حوالي نصف الأردنيين (48%) سمعوا عن الاتفاق الذي حصل بين الأردن ومصر وسورية ولبنان لنقل الغاز المصري عن طريق الأردن وسورية إلى لبنان لحل مشكلة الكهرباء في لبنان، ويؤيد هذا الاتفاق (81%). ويعتقد الغالبية العظمى منهم (82%) أن هذا الاتفاق سوف يساهم في حل مشكلة الكهرباء في لبنان.
