طرح رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، ملف أموال العراق المنهوبة والمهربة إلى خارج البلاد، عبر مؤتمر دولي يعقد في العاصمة بغداد، وسط آمال بتحقيق تقدم في هذا الملف، واستعادة مئات المليارات من الدولارات العراقية.
ويأتي المؤتمر الدولي، ضمن خطة أطلقها الكاظمي، مؤخرا، لتوسيع أدوات محاربة الفساد، لتشمل جهات خارجية، وذلك بعد التقدم الملموس الذي تحقق خلال الفترة الماضية، مثل اعتقال زعامات سياسية متورطة بملفات فساد، وتفعيل دور الأجهزة الرقابة المختصة، في هذا الشأن.
وخلال افتتاح المؤتمر الدولي في بغداد، أكد الكاظمي، أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، فيما شدد على استعادة أموال العراق المنهوبة.
وقال الكاظمي في كلمته: " الطريق إلى الدولة الرشيدة يبدأ من المصارحة مع شعبنا حول الأمراض التي قادت إلى تراجع بلد عظيم مثل العراق".
وذكر الكاظمي أن "هدفنا الأساسي هو محاربة الفساد، حيث شكلنا لجنة خاصة لمكافحة الفساد قامت بواجبها مع هيئة النزاهة والجهاتِ القضائية ووزارةِ العدل والرقابةِ المالية". مؤكدا أنها "كشفت خلال عامٍ واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً واستردت أموالاً منهوبةً من الخارج".
ويُعقد المؤتمر برعاية الكاظمي وبمشاركة رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من وزراء العدل، ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية، فضلاً عن عدد من مُمثلي جمعيات ومنظمات، وشخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية عربية ذات صلة بموضوعة مُكافحة الفساد.
ويأمل العراق من خلال المؤتمر معالجة مواضيع مهمة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المُهربة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها.
مرحلة ثانية
نائب في لجنة الاقتصاد والاستثمار، قال إن "هناك مرحلة ثانية من الخطة الحكومية ستعلنها الحكومة العراقية، خلال الأيام المقبلة، بشأن مكافحة الفساد، وعدد الأشخاص الملقى القبض عليهم، والتقدم الذي تحقق في هذا المجال، مع الانطلاقة الجديدة، بالتعاون مع دول عربية، تم الاتفاق معها، خلال مؤتمر بغداد الأخير، وكذلك المؤتمر الدولي الحالي، ما يعني أن المرحلة المقبلة، ستشهد تقدماً كبيراً، ونوعياً في هذا المسار".
وأضاف النائب الذي طلب إخفاء اسمه لــ"سكاي نيوز عربية" أن "الحكومة الحالية، حققت تقدما واضحا وكبيرا في هذا الأمر، لكن المأزق الحقيقي هو استمرار تلك الحملة، بعد الانتخابات، وما تفرزه من نتائج، قد تأتي بحكومة أخرى"، مؤكداً أن "مشروعاً آخر سيطلق بشأن أتمتة الكثير من النشاطات، المتعلقة بالجمارك، وتحصيل إيرادات الدولة، لقطع الطريق أم أي تزوير أو تهريب أموال إلى الخارج".
وتنقسم الأموال العراقية إلى جزأين؛ الأول منذ زمن صدام حسين، وهي تعود لمسؤولي النظام السابق، وأعضاء حزب البعث، والأموال الرسمية التابعة للدولة العراقية على مدار السنوات الماضية، والجزء الآخر، هي لمسؤولين عراقيين، ما بعد نظام صدام حسين والذين هربوا إلى الخارج، بعد كشف ملفات الفساد ضدهم، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إعادتهم إلى البلاد.
وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات العراقية، اعتقال العشرات من المسؤولين التنفيذيين ونواب البرلمان، بعد تشكيل اللجنة الخاصة بمكافحة الفساد، من قبل الكاظمي، وسط دعوات لاستمرار هذا النهج، وفرضه على الحكومة المقبلة.
سكاي نيوز
