مطالبات علت أصواتها بضرورة التوجه نحو "الاستقرار التشريعي" والذي بات ضرورة حتمية لدعم الاستثمار في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة ، والأهم التركيز على منظومة العمل ضمن رؤى ونظرة شمولية ومستقبلية يتم العمل ضمن قواعدها وضمن أُطر معينة بعيداً عن التغييرات المتراكمة في آلية التعامل والسياسات الحكومية ، والتغيير المستمر في النهج وفي العرف، بحيث كل من يأتي جديداً يلغي العرف السائد ويعيد الكرة من جديد ، الأمر الذي أصبح مقلق بشكل كبير للمستثمرين في الأردن.
