التقى دولة العين سمير الرفاعي رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة وبدعوة من جمعية رجال الاعمال الاردنيين مجموعة من رجال الاعمال بحث معهم آلية عمل اللجنة الملكية لتحديث منظومة الحياة السياسية وسبل تعزيز الحياة الديمقراطية الاردنية.
وقال الرفاعي بحسب بيان للجنة أنه "لا مفر عن برلمان حزبي برامجي والحديث عن تصويت المغتربين قيد البحث”.
وبين الرفاعي ان الهدف العام من اللجنة تعظيم المشاركة السياسية على أساس حزبي برامجي، مؤكدا على ضرورة تحفيز المشاركة السياسية على اساس حزبي وبخاصة في قطاع الشباب الذي يحظى باهتمام كبير من خلال توصيات تمكن الشباب وتنجز احزابا وطنية ذات برامج واضحة.
واستعرض الرفاعي عمل اللجنة مع التوكيد على تمكين المرأة والخروج بتوصيات لتطوير الإدارة المحلية مشددا بالقول : نحن في لجنة الإدارة المحلية نقدم توصيات.
اما التعديلات الدستورية فاشار إلى انها متصلة بمخرجات اللجان الخمس التي ستتولى لجنة التعديلات الدستورية دراسة مخرجاتها.
واكد الرفاعي على ان القطاع الخاص ركيزة اساسية في المستقبل وفي تحفيز المشهد الوطني نحو الافضل، مؤكدا على انه على القطاع الخاص دور كبير في تحديث مختلف مناحي الحياة.
وشدد الرفاعي على انه لاول مرة يجري قراة قانوني الانتخاب والاحزاب معا وسيكون هناك برنامج زمني واضح لاحداث النقلة المطلوبة.
واكد الرفاعي على ان الثقافة الحزبية يجب اشاعتها بين الشباب، وان العمل السياسي الاردني ما دام تحت الدستور فهو عمل وطني وان ثقة الملك بشعبة وثقة الشعب بمليكه تحتم علينا العمل بجدية لما هو افضل.
وناقش الحضور مع دولته اهمية الاصلاحات الادارية بموازاة الاصلاح السياسي، وشددوا على اهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
كما اثيرت العديد من الاسئلة حول التعديلات الدستورية والعدالة بين الناس وتوزيع مقاعد النواب بعدالة هذا بالاضافة للسؤال عن ضرورة ممارسة المغتربين لحقهم الانتخابي
