أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس أهمية إنشاء أسس قانونية وتنظيمية لترخيص المنصات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين الأردنيين شراء العملات الرقمية.
وأوضح شركس، في تصريح صحفي، أن هذه المنصات ستخضع للترخيص والمراقبة من قبل هيئة الأوراق المالية، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية الأردن في تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم الابتكار.
وأشار المحافظ إلى أن الإطار التنظيمي المزمع تطبيقه سيركز على ضبط المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية، بما في ذلك مخاطر غسل الأموال، وبما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
وبيّن أن الترخيص سيتيح للبنوك الأردنية التعامل مع هذه المنصات التي ستربط المستخدمين بمنصات عالمية معتمدة، مؤكدًا أن هيئة الأوراق المالية ستعمل على مراقبة العمليات لضمان بيئة استثمارية آمنة وشفافة للمواطنين.
وأضاف شركس أن الأصول الافتراضية، ومنها العملات الرقمية كـ"البيتكوين"، ستُدار ضمن إطار تنظيمي يهدف لحماية المستثمرين من عمليات الاحتيال، ويضمن التعامل مع منصات معتمدة وآمنة، ما يعزز ثقة المواطنين في هذا القطاع.
وأشار المحافظ إلى أن هذا القرار يعكس التزام المملكة بتطوير التكنولوجيا المالية، في إطار توجيهات ملكية سامية ومتابعة من ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من خلال مجلس تكنولوجيا المستقبل.
وأكد شركس أن هذه الخطوة تعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية رقمية آمنة، وتُسهم في بناء بيئة تشجع على الابتكار المالي وتواكب التطورات العالمية في مجال الأصول الرقمية.
