خاص
في آخر تفاصيل أعلنت عنها وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ،ارتفعت مستويات الايرادات الضريبية والتي بلغت 2.565.7 مليار دينار، أي أنها ارتفعت عن الفترة نفسها من عام 2020 نسبة 34.1% وإذا قارنها بعام 2019 (قبل كورونا) تكون ارتفعت 3.3%.، حيث أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس بأنها بلغت حتى نهاية نيسان مليار و 973 مليون أي بارتفاع مقداره 27.3% عن نفس الفترة من عام 2020 وارتفعت 23.3% عن نفس الفترة لعام 2019 .
كما ارتفعت ضريبة الدخل ارتفعت 20.8% عن عام 2020 و 4.8% عن عام 2019، فيما ارتفعت ضريبة المبيعات 29.7% عن 2020 وارتفعت المبيعات 38.4% عن نفس الفترة عن 2019 أي بلغت حتى نهاية شهر نيسان مليار و 243.2 مليون.
كافة هذه الأرقام تشير إلى تحسن وارادت الضريبة بشكل عام ، إلا أن السؤال الأهم والذي بدى يطفو في أحاديث الصالونات ، ما هو تأثير هذه الايرادات على من قام بتوريدها؟
بعيدا عن قضية مكافحة التهرب والتهرب الضريبي، فالجميع يؤكد على أهمية استمرار العمل في مكافحة التهرب الضريبي ومحاسبة المقصرين،إلا أن البعض أكد بأن محاسبتهم أيضا؛ لا تعطي دائرة ضريبة الدخل حق العودة بأسس لم تكن دارجة وبأثر رجعي لملفات تم تدقيقها وقبولها من قبل الدائرة، واعتبار العديد من الملتزمين بشكل تام وضمن القوانين بالتقصير.
كما لا بد من التأكيد بأنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تلك الايرادات وبحسب ما يتم تداوله سيكون لها الأثر السلبي والعبء الكبير على أصحابها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت بشكل كبير على كافة القطاعات الاقتصادية وبالتالي سيكون لها التأثير السلبي على الجميع ، فهل أخذت الحكومة النظر لهذه الأعباء التي ستترتب، وهل تعي مقدار الأضرار التي يعاني منها القطاع الخاص ، وهل هنالك برامج لدعم أو على الأقل وبحسب المطالبات التي علت في جميع الأرجاء؛ بتخفيض أو ايجاد فترة سماح عن ضريبة الدخل والمبيعات، من أجل الاستمرار وعدم الانهيار..
