أحمد الضامن
أثبت المنتج المحلي قدراته الكبيرة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي وضعت ثقلها على البلاد،وما خلفته جائحة كورونا خلال العام الماضي والحالي، إلا أن القطاع الصناعي كان قادراً في العديد من قطاعاته المتفرعة بتأمين المملكة بالحاجيات والأساسيات ، ويثبت أهميته في السوق المحلي.
خبير صناعي أكد لـ "صوت عمان" بأن المنتج المحلي لا يزال يحتاج للكثير من الدعم وايجاد السبل والطرق، لبيان أهمية الصناعة المحلية، مشيراً بأن ذلك يتم من خلال ترجمة الاحتياجات للقطاع والتغلب على التحديات من أجل ضمان الاستمرارية.
وأشار بأن القطاع الصناعي يعتبر رافد من الروافد الأساسية لخزينة الدولة والمشغل الأكبر لأبناء المملكة، حيث يعتبر من القطاعات الهامة في رفد الخزينة بالعملة الصعبة، ومن أفضل الحلول في مواجهة البطالة والتي بدأت تؤرق الشارع الأردني.
وبين بأن القطاع لا يزال يعاني من ارتفاع كلف التشغيل ، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت على القطاع والعالم أجمع بسبب وباء فيروس كورونا.
وأضاف أن القطاع الصناعي كان محركاً رئيسياً في توجه الأردن إلى الاعتماد على الذات والوصول إلى الانتاجية الواسعة بسبب جائحة كورونا، ويمتلك القدرة على العمل وفق خطط واستراتيجيات تحاكي الواقع الصناعي للنهوض به.
وطالب بضرورة التوجه للعمل على تحفيز القطاعات الصناعية الانتاجية واستثمار الموارد المتاحة، والأهم مراجعة قوانين الاستثمار وإعادة النظر بالضرائب والرسوم ، وتخفيض كلف الطاقة وجميع كلف الانتاجية، لتطوير القطاع الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني وازدهاره، لرسم الملامح والمنهجية لدولة الانتاج والعمل نحو التعافي الاقتصادي والابتعاد عن الركود والذي سيكون له آثار مخيبة ما إن استمر الوضع قائم.
