ويخفض مشروع القانون فترة طلب الرديات من 6 أشهر إلى شهرين اثنين.
وقال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي في تصريحات لقناة المملكة السبت، إن إعداد مشروع قانون ضريبة المبيعات، اعتمد على مبدأ التزام الحكومة بعدم زيادة أو فرض أي ضريبة على المواطن، مشيراً إلى التزام الحكومة بالتبسيط والتسهيل ومعالجة التحديات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية.
"قانون ضريبة الدخل المعدل لا يتضمن فرض ضريبة أو تعديل ضريبي"، وفق أبو علي.
وجاء التعديل مستنداً على محورين رئيسين، الأول هو مفهوم التوريد، بمعنى أن قاعدة الاستيفاء الضريببي ستكون التوريد أي أنه إذا انتقلت ملكية السلعة من شخص إلى آخر أو إلى مكلف آخر بالبيع أو بأي طريقة أخرى تصبح قاعدة لفرض ضريبة المبيعات، بمعنى أنه إذا كان هناك أي شخص يعمل على نقل حق التصرف بالبضاعة ونقلها إلى شخص آخر للتحايل من دفع ضريبة المبيعات يتم سد هذه الثغرة بالقانون وبالتالي أي شخص كان ينافس مكلفا أو شركة ملتزمة ضريبيا في هذا التعديل فسيتم إغلاق هذا الباب، وفق أبو علي.
أما المحور الثاني يتعلق برديات ضريبة المبيعات، وهي واحدة من التحديات والمشاكل التي تطالب القطاعات الاقتصادية دائما بمعالجتها مرتبطة بسرعة رد رديات ضريبة المبيعات.
وتعتبر الرديات بالنسبة للقطاعات الاقتصادية مصدر سيولة نقدية، وهنا جاء التعديل مستنداً على مبدأين رئيسيين في سرعة رد الرديات، بحسب أبو علي.
وقال إن المبدأ الأول هو تخفيض المهل القانونية المنصوص عليها في القانون، في القانون الحالي لضريبة المبيعات يستطيع المكلف سواء كان صناعيا أو تجاريا طلب الرديات بعد مضي 6 أشهر، لكن هذه المدة ستخفض من 6 أشهر إلى شهرين.
أما المبدأ الثاني متعلق بالمهلة الممنوحة للدائرة لرد هذه المبالغ حسب القانون الحالي وهي 3 شهور، لكن بموجب التعديل ستخفض إلى شهر واحد.
وأشار أبو علي إلى أن الرديات في الوضع الحالي تتم من خلال رصد مخصصات، وبالتالي أي رديات يجب أن تكون بموجب حوالات وصكوك مالية يتم الحصول عليها من وزارة المالية، وقد يتم رصد مخصصات معينة وفي حال زاد النشاط الاقتصادي وزادت هذه الرديات عن هذه المخصصات يتعذر رد هذه الزيادة
لكن في مشروع القانون يتم التحصيل من أصل الضريبة التي حُصلت وبالتالي هذا التعديل يُسرع ي عملية الرديات.
وأوضح أبو علي أن مشروع القانون جاء ليمنع الاجتهاد ويوضح أن التشريع الضريبي في قانون ضريبة المبيعات سيطبق على المنطقة الضريبية أما المناطق خارج المنطقة الضريبية التي لها تشريعات خاصة مثل العقبة الاقتصادية والحرة، فالنص جاء دقيق وواضح في أن هذه المناطق لا ينطبق عليها قانون ضريبة المبيعات.
