دُعي عدد من المواطنين الأردنيين وورثتهم الشرعيين أو من يمثلهم قانونيا إلى مراجعة الجهات المعنية للمطالبة بمستحقات مالية تعود لهم، خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلانات الرسمية في الجريدة الرسمية، قبل انتقال ملكية الأموال غير المطالب بها بصورة نهائية إلى خزينة الحكومة الأردنية، وفقا لأحكام القانون.
دعوة للمواطنين وورثتهم للمطالبة بالأموال
وجاءت الدعوة بموجب إعلانات رسمية تتعلق بمستحقات مالية عائدة لأشخاص وردت أسماؤهم في الكشوف المرفقة بها، حيث يتوجب على أصحاب الحقوق أو ورثتهم الشرعيين أو وكلائهم القانونيين مراجعة الجهات المحددة في الإعلانات لاستلام المبالغ المستحقة لهم.
واوضحت الاعلانات ان على المعنيين الالتزام بالمهلة القانونية المحددة، مع ضرورة احضار الوثائق الثبوتية اللازمة لاثبات احقيتهم بالمبالغ المالية والمطالبة بصرفها وفق الاجراءات المعتمدة.
انتقال الأموال إلى خزينة الحكومة بعد انتهاء المهلة
واستندت هذه الاجراءات الى احكام المادة الخامسة، الفقرة (ب)، من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم (35) لسنة 1985 وتعديلاته.
وبموجب القانون المشار اليه، فان عدم المطالبة بالمستحقات المالية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية يؤدي الى انتقال ملكية تلك الاموال بصورة نهائية الى خزينة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
وعليه، تبرز اهمية مراجعة المواطنين للاعلانات الرسمية والكشوف المرفقة بها، للتحقق من وجود مستحقات مالية باسمائهم او باسماء مورثيهم، واتخاذ الاجراءات اللازمة للمطالبة بها قبل انتهاء المدة المحددة.
