أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، نظاما معدلا لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2026، تضمن تغييرات جديدة على آليات الشمول بالتأمينات، من بينها استحداث نمط يسمح للمشتركين اختياريا بالمحافظة على مستوى أجورهم السابقة عند الانتقال الى عمل جديد براتب أقل، الى جانب إدخال شرائح جديدة للعاملين لحسابهم الخاص، وتعزيز شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية بصورة إلزامية.
وتتيح التعديلات للمشتركين اختياريا الذين يلتحقون بعمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وكان أجرهم في العمل الجديد أقل من الأجر الذي كانوا مشمولين على أساسه اختياريا، مواصلة الاشتراك اختياريا عن فرق الأجر المكمل، بما يضمن المحافظة على مستوى الأجر الذي كانوا مشمولين على أساسه سابقا.
ويعد هذا النمط الجديد الاول من نوعه في تاريخ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويهدف الى منع تاثر الحقوق التقاعدية للمشتركين نتيجة انتقالهم الى وظائف تقل أجورها عن أجورهم السابقة، كما يمنحهم مرونة اكبر ويشجعهم على الالتحاق بفرص عمل جديدة دون القلق من انخفاض مستوى اشتراكاتهم التقاعدية.
شرائح جديدة للعاملين لحسابهم الخاص وحماية من مخاطر العمل
واستحدث النظام المعدل شريحتين جديدتين للشمول بتأمين الشيخوخة على أساس جزئي، بنسبة 10% و25%، تستهدفان العاملين لحسابهم الخاص في المهن الحرة، بحيث تتناسبان مع ظروف هذه الفئة وقدراتها المالية، وتتيحان لها الحصول على التغطية التأمينية الاساسية.
وتكتسب هذه الخطوة اهمية خاصة للعاملين في المهن الحرة، ولا سيما فيما يتعلق بمنافع تأمين إصابات العمل، باعتبارهم من اكثر الفئات تعرضا لمخاطر حوادث العمل، حيث توفر الشرائح الجديدة خيارات تتلاءم مع امكاناتهم المالية وتساعدهم على الاستفادة من الحماية التأمينية.
كما تضمن النظام المعدل وضع صيغة إلزامية واضحة لشمول العاملين عبر التطبيقات الذكية بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، بما يمكن المؤسسة من تطبيق آلية مستحدثة ومرنة بالكامل لشمولهم بالتأمينات، وتمكينهم من الاستفادة من الحمايات التأمينية التي يكفلها القانون.
وتراعي الآلية الجديدة حجم الاعمال التي يؤديها العاملون عبر التطبيقات الذكية، والاشتراكات المدفوعة لحسابهم، بما يتيح شمولهم وفق طبيعة العمل الذي يمارسونه وحجم النشاط الذي يقومون به.
معايير جديدة لاحتساب الزيادة السنوية على الاشتراك الاختياري
وتضمنت التعديلات كذلك وضع أسس جديدة لاعتماد السقف الاعلى للزيادة السنوية على أجر الاشتراك الاختياري، بحيث لا يبقى تحديد هذا السقف منفصلا عن حركة الاجور في سوق العمل.
ووفقا للنظام المعدل، ستخضع الزيادة السنوية لمعايير موضوعية تستند الى معدل نمو متوسط أجور المشتركين في الضمان الاجتماعي خلال السنة السابقة، بما يربط سقف الزيادة بالتغيرات التي تطرأ على متوسط الاجور.
