خاص لموقع “صوت عمان”
أصدرت محكمة صلح جزاء شمال عمان حكما بإدانة صاحب محل يبلغ من العمر 57 عاما، بجرم القيام بفعل مناف للحياء العام بحق طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، بعد شكوى تقدم بها والدها على خلفية تعرضها لموقف داخل محل لبيع الادوات المنزلية، انتهى بصدور حكم بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم، بعد أن كانت المحكمة قد حكمت عليه سابقا بالحبس 6 أشهر.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن تفاصيل القضية تعود إلى 19 آذار 2026، عندما كانت الطفلة تزور شقيقتها في منزلها، وطلبت منها التوجه إلى محل قريب لشراء بعض احتياجات طفلها.
وعند وصول الطفلة إلى المحل، وجدت صاحبه موجودا في الداخل، ولم يكن هناك أشخاص آخرون داخل المكان، حيث بدأ بسؤالها عن عمرها ومكان سكنها، فأخبرته بأنها تبلغ 12 عاما.
وقال صاحب المحل للطفلة: "كل هذا الجسم وعمرك 12 سنة"، قبل أن يضع يده على خدها ويتحسس وجهها، ما دفعها إلى الابتعاد عنه والشعور بالخوف.
ولم تتوقف الواقعة عند ذلك، إذ طلب منها الاقتراب منه ولمس خدها الناعم، ثم طلب منها العودة إلى المحل والالتفاف حتى يتمكن من مشاهدة جسدها، إلا أنها رفضت ووقفت بالقرب من باب المحل.
الطفلة تروي التفاصيل
وبحسب إفادة الطفلة الواردة في ملف القضية، عاد صاحب المحل وطلب منها الاقتراب حتى لا يشاهدهما المارة في الشارع، كما سألها عما إذا كانت ستعود إلى المحل خلال أيام العيد، وقال لها إنه سيدللها.
وأضافت الطفلة أنه طلب منها عدم إخبار أي شخص بما دار بينهما، الامر الذي زاد من خوفها، فغادرت المحل على الفور وعادت إلى منزل شقيقتها، وأخبرتها بما تعرضت له.
وبعد ذلك، أبلغت الشقيقة زوجها بالواقعة، والذي بدوره تواصل مع والد الطفلة وأخبره بما جرى، قبل أن يتوجهوا إلى إدارة حماية الاسرة لتقديم شكوى بحق صاحب المحل.
وأظهرت شهادة والد الطفلة أمام المحكمة أنه تلقى اتصالا من زوج ابنته، وأبلغ بما تعرضت له طفلته، وعندما وصل شاهدها وهي تبكي وفي حالة نفسية غير جيدة، مشيرا إلى أنها تعرضت لصدمة نتيجة ما جرى معها.
كما تضمنت أوراق الدعوى إفادة الطفلة بأنها كانت قد زارت المحل أكثر من مرة قبل الواقعة لشراء بعض الحاجيات، وأن صاحب المحل كان يعاملها بصورة جيدة، ولم يسبق له أن لمس وجهها أو سألها عن عمرها.
وفي المقابل، أسقط والد الطفلة حقه الشخصي عن المشتكى عليه بالنيابة عن ابنته، كما أكد في شهادته أمام المحكمة أنه لا يشتكي عليه وأسقط حقه الشخصي عنه.
المحكمة ترفض الاعتراض وتخفض العقوبة
وكانت محكمة صلح جزاء شمال عمان قد أصدرت حكما سابقا بمثابة الوجاهي بحق صاحب المحل، قضى بإدانته بجرم القيام بفعل مناف للحياء العام خلافا لاحكام المادة 306 من قانون العقوبات، والحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم.
إلا أن المحكوم عليه تقدم باعتراض على الحكم، ملتمسا تخفيض العقوبة، ومشيرا إلى إسقاط الحق الشخصي، وكبر سنه، وكونه يعمل ورب اسرة ويحتاج إلى مواصلة عمله وإعالة أسرته، مع تأكيده عدم ارتكابه الجرم المسند إليه.
وقررت المحكمة قبول الاعتراض شكلا والانتقال إلى نظره موضوعا، بعد أن تبين لها أن المحكوم عليه لم يتبلغ خلاصة الحكم السابق، كما قدم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن المحاكمة السابقة.
وبعد نظر الاعتراض، خلصت المحكمة إلى أن المشتكى عليه لم يقدم بينات أو أدلة جديدة تثبت عدم صحة الوقائع المسندة إليه، مؤكدة أن الافعال التي ارتكبها بحق الطفلة داخل المحل تشكل جميع اركان وعناصر جرم الفعل المنافي للحياء العام في مكان عام.
واستندت المحكمة إلى المادة 306 من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يعرض فعلا منافيا للحياء أو يوجه عبارات أو يقوم بحركات غير اخلاقية بالقول أو الفعل أو الحركة أو الاشارة، متى وقع الاعتداء على شخص لم يكمل 18 عاما، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.
وقررت المحكمة إدانة صاحب المحل بالجرم المسند إليه والحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم، قبل أن تقرر، عملا باحكام المادة 100 من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة إلى الحبس مدة شهر واحد والرسوم، نظرا لإسقاط الحق الشخصي، ولكون المحكوم عليه كبيرا في السن ورب اسرة ويعمل، إضافة إلى عدم وجود قيود أو اسبقيات بحقه.
وصدر الحكم بمثابة الوجاهي بعد الاعتراض، وهو قابل للاستئناف.
