قررت الادارة الاميركية حرمان مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من الحصول على تأشيرات دخول الاراضي الاميركية، مما يعني غياب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن فعاليات الجمعية العامة للامم المتحدة المقررة في نيويورك قريبا.
واعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان هذا القرار ياتي في اطار تمديد العقوبات المفروضة على المسؤولين، مشيرة الى ان السبب يعود لعدم تنفيذ الاصلاحات المطلوبة واستمرار الانشطة التي تراها واشنطن مقوضة لفرص السلام والاستقرار.
واوضحت الوزارة في بيان رسمي ان الالتزامات التي قطعتها السلطة الفلسطينية للولايات المتحدة لم يتم الوفاء بها، مما دفع الادارة لاتخاذ هذا الاجراء الصارم الذي يمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في المحافل الدولية.
ردود الفعل الفلسطينية على القرار الاميركي
واكدت السلطة الفلسطينية رفضها القاطع لهذا القرار الاميركي، واصفة اياه بانه خطوة غير مبررة سياسيا، وتأتي في توقيت حساس يهدف الى تهميش الحضور الفلسطيني في المنابر الاممية الدولية الهامة والمؤثرة في القرار العالمي.
وشددت الاوساط الفلسطينية على ان منع القيادة من الوصول الى نيويورك يعد انتهاكا للأعراف الدبلوماسية، مبينة ان هذا التوجه لن يثني الفلسطينيين عن مواصلة الدفاع عن حقوقهم المشروعة في كافة المحافل الدولية والاقليمية القادمة.
وبينت التحليلات السياسية ان استمرار واشنطن في نهج حجب التأشيرات يعكس توترا مستمرا في العلاقات الثنائية، حيث تصر الادارة الاميركية على ربط التسهيلات الدبلوماسية بملفات الاصلاح السياسي والالتزامات الامنية التي تطلبها من الجانب الفلسطيني.
