كشفت وزارة الخزانة الاميركية عن حزمة عقوبات اقتصادية جديدة تستهدف منصة تداول عملات مشفرة مرتبطة بايران، وذلك في اطار مساعي واشنطن لقطع طرق التمويل غير المشروع التي يستغلها الممول باباك زنجاني لدعم انشطة مشبوهة.
واوضحت التقارير الرسمية ان المنصة المستهدفة لعبت دورا محوريا في تسهيل عمليات دفع مالية مقابل تأمين عبور السفن عبر مضيق هرمز، مما دفع الادارة الاميركية لاتخاذ اجراءات حازمة لتقويض هذه العمليات المالية العابرة للحدود بشكل فوري.
وبينت التحقيقات ان هذه المنصة تعمل كواجهة خفية لادارة تدفقات نقدية رقمية معقدة، وهو ما دفع السلطات الاميركية لتوسيع نطاق ملاحقتها لتشمل كافة الاطراف المتورطة في توفير الغطاء المالي لتلك الانشطة التي تهدد الامن البحري الدولي.
استراتيجية الضغط الاميركي على الاقتصاد الايراني
واضافت المصادر ان واشنطن كثفت ضغوطها المالية منذ مطلع العام الحالي، مستهدفة قطاعات استراتيجية تشمل صادرات النفط وشبكات الشحن الدولية، بالاضافة الى ملاحقة الوسطاء الماليين الذين يسعون للالتفاف على العقوبات الدولية باستخدام تقنيات التشفير الحديثة.
وشددت الادارة الاميركية على ان استهداف منصات الاصول الرقمية يمثل جزءا من استراتيجية شاملة تهدف الى تجفيف منابع تمويل قنوات شراء الاسلحة، مؤكدة ان اي كيان يوفر تسهيلات مالية سيواجه عزلة دولية وعقوبات اقتصادية قاسية جدا.
واكدت التقارير ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من القرارات الرامية لضبط حركة الاموال المشبوهة، حيث تواصل واشنطن مراقبة كافة المسارات المالية التي قد تستخدمها طهران لتمويل انشطتها العسكرية او توسيع نفوذها في المنطقة.
