اظهر تقرير حديث للبنك الدولي ان الاردن احرز تقدما كبيرا في تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، مع تحقيق عدد من المستهدفات قبل نحو عامين من الموعد المحدد لاغلاق المشروع، وفي مقدمتها زيادة الاعمال الجديدة المملوكة للنساء او التي تقودها نساء، الى جانب ارتفاع اعداد الحسابات والخدمات المالية المملوكة للنساء، وتوسع الاستفادة من ترتيبات العمل المرن وبرامج رعاية الاطفال.
وقال البنك الدولي في احدث تقرير لحالة التنفيذ والنتائج للمشروع، الذي يموله بقيمة اجمالية تبلغ 226 مليون دولار، ان المشروع يواصل تحقيق "تقدم كبير" باتجاه هدفه التنموي المتمثل في زيادة الفرص الاقتصادية للنساء في مجالات التوظيف والشمول المالي والنقل ورعاية الاطفال.
واكد البنك ان المشروع لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق هدفه، فيما صنف التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي بانه "مرضي"، بينما جاء تصنيف التقدم العام في التنفيذ "مرضيا الى حد ما"، مع بقاء مستوى المخاطر العام ضمن الفئة "المتوسطة".
ويستهدف المشروع معالجة مجموعة من القيود التي تواجه النساء في دخول سوق العمل والاستمرار فيه، بما في ذلك ظروف العمل، والشمول المالي، والنقل، ورعاية الاطفال.
ويبلغ اجمالي التمويل المدرج للمشروع 226 مليون دولار، موزعا بين تمويل رئيسي بقيمة 221 مليون دولار ومنحة بقيمة 5 ملايين دولار.
وكان البنك الدولي قد اقر المشروع في 26 اذار 2024، ودخل حيز التنفيذ في 29 حزيران من العام نفسه، فيما حدد موعد اغلاق التمويل الرئيسي في 30 حزيران 2028.
وبلغت قيمة المبالغ المصروفة من التمويل الرئيسي 154.06 مليون دولار، بما يعادل 69.71 بالمئة من قيمته، في حين بلغ المصروف من المنحة 520 الف دولار، ليصل اجمالي المبالغ المصروفة من التمويلين الى 154.58 مليون دولار.
ريادة الاعمال والشمول المالي يتجاوزان الاهداف مبكرا
وسجل محور ريادة الاعمال النسائية واحدة من ابرز النتائج المتقدمة على الجدول الزمني للمشروع، بعدما ارتفع عدد الاعمال الجديدة المملوكة للنساء او التي تقودها نساء والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات الى 2,026 عملا حتى تموز 2026.
ويبلغ المستهدف النهائي لهذا المؤشر 1,000 عمل جديد بحلول حزيران 2028، ما يعني ان العدد المسجل حتى تموز 2026 تجاوز المستهدف باكثر من الضعف، وذلك قبل نحو عامين من الموعد المحدد لاغلاق المشروع.
وفي مجال الشمول المالي، ارتفع عدد الحسابات المصرفية الاساسية والحسابات البنكية والمحافظ الالكترونية للنساء الى 3,338,807، مقارنة بخط اساس بلغ 2,437,375.
وتجاوز هذا الرقم المستوى المستهدف البالغ 3,197,375 حسابا وخدمة مالية، والذي كان من المقرر الوصول اليه في كانون الاول 2027.
كما ارتفعت حصة النساء من اجمالي التسهيلات الائتمانية الفردية التي يبلغ عنها البنك المركزي الى 23.15 بالمئة، مقارنة بخط اساس بلغ 22.3 بالمئة، لتقترب من المستهدف البالغ 25 بالمئة.
وفي السياق ذاته، انجزت واعتمدت خطط العمل المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023-2027، وتضمنت مستهدفات مصنفة بحسب الجنس، كما نشرت على الموقع الالكتروني للبنك المركزي.
ولم يقتصر التقدم على ريادة الاعمال والشمول المالي، اذ سجل المشروع نتائج متقدمة ايضا في مجال تحسين ظروف العمل وتوسيع خيارات العمل المرن امام النساء.
وقال البنك الدولي ان 122 شركة طبقت ترتيبات العمل المرن، متجاوزة بذلك المستهدف المحدد عند 100 شركة.
كما ارتفع عدد النساء المستفيدات من ترتيبات العمل المرن الى 241 امرأة حتى تموز 2026، مقارنة بمستهدف نهائي يبلغ 300 امرأة بحلول حزيران 2028.
وطور الاردن وشغل نظام للابلاغ عن عقود العمل المرن وتوثيقها، واطلق في 21 ايلول 2025 بالتعاون بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
واعتمد مجلس الوزراء ونشر نظاما جديدا للعمل المرن وفقا لاحكام قانون العمل المعدل، فيما تحقق المؤشر المتعلق بعدد الشركات الخاصة التي تبلغ عن تطبيق النظام الجديد، بعد وصول العدد الى 100 شركة.
كما اطلق الاردن الختم الوطني للمساواة بين الجنسين في نيسان 2026، ويستهدف المشروع حصول 60 شركة على هذا الختم بحلول حزيران 2028.
رعاية الاطفال والنقل يدخلان مرحلة جديدة
اظهرت مؤشرات المشروع تقدما ايضا في قطاع رعاية الاطفال، مع ارتفاع نسبة الاطفال الملتحقين بالحضانات الى 3.9 بالمئة في تموز 2026، مقارنة بخط اساس بلغ 2.4 بالمئة، واقترابها من المستهدف البالغ 4 بالمئة بحلول حزيران 2028.
وبحسب ملخص حالة التنفيذ، حصل 1,040 عاملا في مجال رعاية الاطفال على شهادات، كما سجلت او رخصت 222 حضانة جديدة، فيما وصل عدد الامهات المؤهلات المستفيدات من دعم رعاية الاطفال الى 3,760 اما.
وفي المقابل، يظهر جدول مؤشرات النتائج رقما قدره 1,032 عاملا جديدا في رعاية الاطفال حصلوا على شهادات حتى تموز 2026، مقارنة بخط اساس بلغ 242 عاملا ومستهدف نهائي يبلغ 1,242، وصنف هذا المؤشر ضمن النتائج "المتحققة جزئيا".
كما ارتفع عدد الامهات المؤهلات اللواتي يحصلن على دعم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لرعاية اطفالهن في الحضانات من 1,347 اما في خط الاساس الى 3,760 اما، مقابل مستهدف يبلغ 7,347 اما.
وفي اطار دعم قطاع الحضانات، بدأت 4 حضانات جديدة انشئت ضمن المشروع عملها بعد حصولها على المنحة، والتحق بها 67 طفلا، كما اسهمت في توفير 15 وظيفة للنساء حتى تاريخ التقرير.
واصدرت وزارة التنمية الاجتماعية التعليمات اللازمة لتفعيل نظام الحضانات، بما يشمل ترخيص الحضانات الخاصة القائمة على المراكز وتسجيل الحضانات المنزلية، وصنف البنك الدولي هذا المؤشر بانه "متحقق".
كما اكتملت الجولة النهائية من مراجعات السياسة الوطنية لرعاية الاطفال والمشاورات المطلوبة، تمهيدا لتقديم السياسة رسميا واعتمادها.
وفي محور النقل، اعتمدت هيئة تنظيم النقل البري معايير حديثة ومقاومة لتغير المناخ لتصميم مواقف الحافلات، في خطوة قال البنك الدولي انها توفر اساسا لتطوير بنية تحتية للنقل العام تكون اكثر امانا وسهولة في الوصول.
واكتملت كذلك خطة العمل والتنفيذ الخاصة بتحسين وصول النساء الى وسائل نقل امنة وميسورة الكلفة، الا انها لا تزال بحاجة الى المصادقة والاعتماد.
ويستهدف المشروع انشاء 30 موقفا للحافلات وفقا للمعايير الحديثة بحلول حزيران 2028، في اطار الجهود الرامية الى تحسين بيئة النقل وتعزيز قدرة النساء على الوصول الى فرص العمل والخدمات.
وبحسب نتائج المشروع، تعكس هذه المؤشرات تقدما ملموسا في عدد من المحاور قبل الوصول الى الموعد النهائي المحدد في 2028، مع استمرار العمل على المؤشرات التي لم تصل بعد الى مستهدفاتها الكاملة، خصوصا في مجالات رعاية الاطفال والنقل والعمل المرن.
