شنت اثنتا عشرة دولة غربية هجوما دبلوماسيا حادا على الحكومة الاسرائيلية مطالبة بوقف فوري لعمليات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية معتبرة ان هذه الممارسات تهدد فرص السلام وتنسف حل الدولتين بشكل نهائي.
وكشفت هذه الدول في بيان رسمي مشترك عن نيتها فرض قيود صارمة على تجارة السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية مؤكدة ان هذا القرار ياتي ردا على تدهور الاوضاع الامنية وتزايد اعمال العنف.
واوضحت الدول الموقعة ومن بينها بريطانيا وفرنسا وكندا ان سلوك السلطات الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة يقوض الاستقرار الاقليمي بشكل خطير مما يستوجب اتخاذ خطوات حازمة تتماشى مع مبادئ القانون الدولي السائد.
ضغوط دولية غير مسبوقة لوقف الاستيطان
وبينت الاطراف المشاركة في البيان ان مستويات العنف التي يمارسها المستوطنون وصلت الى حدود غير مسبوقة مما دفع المجتمع الدولي للتحرك العاجل لتحميل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه التداعيات الخطيرة.
واكدت الدول عزمها على تفعيل اليات المساءلة القانونية لضمان عدم افلات المتورطين من العقاب مشددة على ان استمرار التوسع الاستيطاني يمثل عائقا رئيسيا امام اي مساع مستقبلية لاحلال السلام العادل والشامل.
واضافت ان الوضع الميداني يتدهور بسرعة فائقة في ظل غياب الرادع مما استدعى اصدار هذا الموقف الجماعي الذي يمهد الطريق لفرض عقوبات اقتصادية وتجارية مباشرة ضد البضائع المنتجة في تلك المستوطنات.
