تشهد الساحة الدولية تحولا جذريا في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي حيث تتصاعد الضغوط القانونية لفرض قيود صارمة على استخدام الأطفال والفتيان للشبكات الرقمية وسط مطالبات بفرض غرامات مالية ضخمة على الشركات الكبرى.
واظهرت التوجهات الاخيرة ان الحكومات لم تعد تكتفي بالتحذيرات الطوعية بل انتقلت الى مرحلة الحظر الفعلي وتحديد ساعات الاستخدام اليومي لضمان حماية القاصرين من الاثار السلبية التي قد تسببها هذه التطبيقات على صحتهم النفسية.
وكشفت تقارير حديثة ان شركات التكنولوجيا باتت تواجه تحديات وجودية في ظل تزايد الدعاوى القضائية التي تتهمها بتصميم خوارزميات تهدف الى ادخال المستخدمين الصغار في دوامة من الادمان الرقمي المفرط والمخاطر المتصلة بها.
من الضغط الى المحاسبة
واضافت المصادر ان شركة ميتا توصلت الى تسوية قضائية تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار لتسوية نزاعات قانونية واسعة النطاق في الولايات المتحدة تضمنت التزامات بتعديل سياسات الاستخدام وتوفير حماية اكبر للفتيان والاطفال على منصاتها.
وبينت الشركة ان هذه الاتفاقية تنهي محاكمات طويلة بشأن اتهامات بتضليل الجمهور حول مخاطر تطبيقات فيسبوك وانستغرام حيث تعهدت الشركة بالتعاون مع الولايات لوضع اطر تنظيمية جديدة تهدف للحد من الاضرار الرقمية الجسيمة.
واكد خبراء ان هذه التسويات تمثل انذارا قويا لقطاع التكنولوجيا اذ بدات هيئات المحلفين في تحميل المنصات مسؤولية مباشرة عن التاثيرات النفسية والاجتماعية التي تتركها الخوارزميات على فئة الاطفال والفتيان في مختلف المجتمعات.
كيف ستتغير المنصات؟
واوضح تقرير مفصل ان ميتا ستبدأ بتنفيذ قيود تقنية تشمل تحديد وقت الاستخدام بساعتين يوميا مع حظر الوصول للتطبيقات في ساعات الليل اضافة الى اخفاء اعداد التفاعلات والاعجابات لتقليل الضغوط الاجتماعية على المستخدمين الصغار.
واضافت الشركة انها ستفعل وضعا خاصا للدراسة يكتم الاشعارات وتتيح خيارات لايقاف التشغيل التلقائي للمقاطع المرئية مع تطوير تقنيات للتحقق من العمر لحذف الحسابات التي انشأها اطفال دون السن القانونية المسموح به دوليا.
واشار مراقبون الى ان هذه الاجراءات قد تواجه ثغرات في التطبيق العملي مثل لجوء الاطفال لانشاء حسابات وهمية او استغلال حسابات ابوية مزيفة لتجاوز القيود المفروضة مما يضعف فاعلية هذه الادوات التقنية المتاحة حاليا.
هل تنجح الموجة العالمية؟
وبينت التجارب الدولية ان دولا مثل استراليا وتركيا وفرنسا وبريطانيا تسعى لسن تشريعات وطنية تمنع استخدام وسائل التواصل لمن هم دون سن السادسة عشرة في خطوة تهدف الى تقليص المخاطر الرقمية على الاجيال الناشئة.
واكدت استطلاعات ان بعض الدول واجهت صعوبات في تطبيق الحظر نظرا لالتفاف الاطفال على القوانين باستخدام تقنيات تقنية متطورة مما دفع بعض الحكومات مثل نيوزيلندا الى التريث في اقرار تشريعات مماثلة خوفا من عدم جدواها.
واوضحت النتائج ان المعركة بين شركات التكنولوجيا والمشرعين لا تزال في بدايتها حيث يتطلب الامر توازنا دقيقا بين حماية الاطفال من اضرار العالم الرقمي وضمان حقوق المستخدمين في بيئة تقنية امنة ومسؤولة.
