قال مدير ادارة مكافحة المخدرات السابق اللواء المتقاعد انور الطراونة، الخميس، إن نحو 49% من النزلاء في مراكز الاصلاح هم على خلفية قضايا مرتبطة بالمخدرات، في وقت دعا فيه الى تشديد العقوبات المفروضة على جرائم الترويج والاتجار.
واوضح الطراونة أن قانون المخدرات الحالي يتضمن عقوبات مغلظة ومشددة، لكنه اكد في الوقت نفسه ضرورة رفع العقوبات المتعلقة بالترويج والاتجار، باعتبار ان المروج يمثل خطورة كبيرة على المجتمع، لكونه الحلقة الرئيسية في ايصال المواد المخدرة الى المتعاطين.
واشار خلال حديثه لـ"المملكة" الى وجود فرق بين قضايا التعاطي وقضايا الترويج والاتجار، موضحا أن التعاطي يصنف ضمن قضايا الجنح، ولا تزيد العقوبة فيه عن 3 سنوات، بينما تتعامل التشريعات مع الترويج والاتجار باعتبارهما جرائم اشد خطورة.
عقوبات مشددة في قانون المخدرات
وبين الطراونة أن القانون الحالي يتضمن عقوبة الاعدام في حالات محددة، من بينها ارتباط جرائم المخدرات بعصابات دولية، او اقترانها بجرائم اخرى مثل تهريب الاسلحة وغسل الاموال وتزييف النقد.
واضاف أن العقوبة المشددة تشمل ايضا الحالات التي يترتب عليها اعتداء مميت على الموظفين المكلفين بمكافحة جرائم المخدرات، مشيرا الى أن التشريع يتضمن كذلك عقوبات لجرائم الترويج الالكتروني ومقاومة الموظفين.
ولفت الى أن عقوبة الترويج الحالية لا تقل عن 5 سنوات حبس، معربا عن تاييده لرفع هذه العقوبة، وعدم تخفيفها استنادا الى كمية المخدرات التي يتم ضبطها بحوزة المروج.
دعوة لرفع عقوبات الترويج والاتجار
واكد الطراونة أن الترويج يعد جريمة بغض النظر عن كمية المخدرات المضبوطة، معتبرا أن خطورة المروج ترتبط بدوره في نشر المخدرات وايصالها الى المتعاطين.
كما اشار الى أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في بعض الحالات لا تقل عن 15 سنة، مؤكدا ضرورة زيادة العقوبات المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج، وعدم اعتماد كمية المخدرات وحدها معيارا لتقدير خطورة الجريمة والعقوبة المترتبة عليها.
