بدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحركات قضائية واسعة النطاق ضد عشرات المنشات والافراد المتخلفين عن سداد المبالغ المالية المتراكمة المستحقة لصالح صندوقها الوطني العام.
وأصدرت المحاكم المختصة اخطارات تنفيذية رسمية تمنح المدينين مهلة قانونية اخيرة لتسوية امورهم المالية المترتبة عليهم لتجنب الملاحقة القضائية.
وأظهرت إعلانات بلاغات في الصحف اليومية اسماء شركات وافراد يواجهون دعاوى قضائية مرفوعة من وكلاء الضمان الاجتماعي لتحصيل اموال الصندوق العامة المتراكمة.
وتتوزع المبالغ المطلوبة بين اشتراكات غير مسددة وغرامات تاخير ورسوم قانونية ترتبت على المنشات نتيجة عدم الالتزام بالقرارات الصادرة من الجهات.
