تداولت مواقع اخبارية معلومات نسبت الى مصادر، تحدثت عن معلومات جديدة حول قضية الاختلاس الكبرى داخل وزارة المالية والتي جرى تنفيذها عبر اساليب متعددة شملت اصطناع وتزوير فواتير رسمية بطرق بدائية لتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وتشمل عمليات التدقيق والتمحيص الواسعة مراجعة جميع فواتير الصرف المالي الصادرة عن الوزارة خلال العام الحالي بالاضافة الى السنوات القليلة الماضية بشكل مكثف.
ووفق المصادر، بلغت قيمة إحدى الفواتير المزورة 34 الف دينار بذريعة شراء شوكولاته من محل شهير بينما رصدت فواتير اخرى لشراء مواد تنظيف بقيمة 18 الف دينار.
وزارة المالية توضح بشأن القضية
ردت وزارة المالية على المعلومات المتداولة، مؤكدة ان القضية احالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى النيابة العامة وهي حاليا منظورة امام مدعي عام عمان، حيث شملت التحقيقات حتى الان 15 موظفا من موظفي الوزارة، وما تزال القضية في مرحلة التحقيق تمهيدا لاحالتها الى القضاء المختص.
واشارت الوزارة الى ان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كان قد احال 15 موظفا، بعدما بينت التحقيقات الاولية ان اربعة منهم ارتكبوا افعالا جرمية تمثلت بالاشتراك في جناية الاختلاس والتزوير واساءة استعمال السلطة وهدر المال العام، فيما اسندت الى عدد اخر منهم جنح الاهمال بواجبات الوظيفة.
واوضحت التحقيقات، بحسب البيان، ان الموظفين المتورطين استخدموا عدة وسائل لتنفيذ عمليات الاختلاس، من بينها تزوير مستندات الصرف ومرفقاتها، واصطناع فواتير غير صحيحة، وتكرار صرف الفواتير لاكثر من مرة، الى جانب التلاعب بقيمها، ما ادى الى اختلاس نحو 417 الف دينار خلال عام 2025.
