حسمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الجدل الدائر حول ما يتم تداوله عن خروج 25 الف مشترك من مظلة الضمان الاجتماعي، مؤكدة ان الرقم المتداول صحيح من حيث البيانات اليومية، لكنه لا يعكس انخفاضا فعليا في عدد المشتركين، ولا يمكن اعتباره مؤشرا على تراجع اعداد المؤمن عليهم.
وقال الناطق الاعلامي باسم المؤسسة شامان المجالي، ان البيانات المنشورة على الموقع الالكتروني للمؤسسة يتم تحديثها بشكل يومي، وتشمل حركات الدخول والخروج من مظلة الضمان، موضحا ان هذه الحركات تعد جزءا طبيعيا من حركة سوق العمل، ولا تصلح لقياس النمو او التراجع في اعداد المشتركين.
واكد المجالي ان المؤسسة تعتمد المقارنات السنوية عند تقييم المؤشرات، وليس المقارنات اليومية، لان قراءة الارقام اليومية بصورة منفردة قد تؤدي الى استنتاجات غير دقيقة لا تعكس الواقع.
الضمان يوضح سبب تغير اعداد المشتركين يوميا
وبين المجالي ان المؤسسة تسجل يوميا عشرات الاف حركات الاشتراك والخروج، مشيرا الى ان ذلك يرتبط بطبيعة سوق العمل، ومنها انتهاء عقود العمل الموسمية او العقود محددة المدة التي تمتد لثلاثة او ستة اشهر، قبل ان يعود كثير من العاملين للاشتراك مجددا عند التحاقهم بفرص عمل جديدة.
واضاف ان تفسير هذه البيانات يحتاج الى تحليل علمي ياخذ بعين الاعتبار جميع العوامل المؤثرة في سوق العمل، مؤكدا ان هذا النهج هو المعتمد في قراءة مختلف المؤشرات والاحصاءات الرسمية.
ارتفاع اعداد المشتركين خلال عام رغم الجدل
واشار المجالي الى ان المؤسسة تتوقع تسجيل زيادة ملحوظة في اعداد المشتركين خلال الاشهر المقبلة، نتيجة تطبيق منهجية جديدة للتفتيش الميداني تستهدف قطاعات محددة بهدف شمول جميع العاملين باحكام قانون الضمان الاجتماعي.
واوضح ان من المبكر الحكم على نتائج هذه المنهجية، لافتا الى ان الزيادة الحالية قد تكون ناتجة عن توفير فرص عمل جديدة، او عن التزام منشآت بتصويب اوضاعها القانونية بعد حملات التوعية والتفتيش.
واكد ان ارتفاع اعداد المشتركين يعد من اهم العوامل التي تدعم استدامة النظام التاميني، لانه يزيد من حجم الاشتراكات الواردة للمؤسسة، بما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم مستقبلا.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعلنت ارتفاع عدد المشتركين لديها الى مليون و632 الفا و941 مشتركا، مقارنة بمليون و605 الاف و655 مشتركا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 27 الفا و286 مشتركا، وبنسبة نمو وصلت الى 1.7 بالمئة، مؤكدة ان هذا النمو يعكس استمرار توسع مظلة الحماية الاجتماعية وشمول فئات جديدة من العاملين، بالتزامن مع تفعيل خطط التفتيش الميداني وتعزيز الامتثال لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.
