كشف تعميم صادر عن رئيس الوزراء جعفر حسان والمتعلق باعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، عن حزمة من التوجهات الحكومية الجديدة التي تستهدف ضبط الانفاق العام وتعزيز كفاءة الاداء المالي، بالتزامن مع الاخذ بعين الاعتبار الزيادات المقررة على رواتب شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين.
وبحسب التعميم، طلبت الحكومة من جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية اعداد موازناتها للاعوام 2027 و2028 و2029 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد اقصاه منتصف تموز المقبل، بالتزامن مع اعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027.
خفض النفقات التشغيلية بنسبة 15 بالمئة
وتضمن التعميم توجيها واضحا لكافة الجهات الحكومية بخفض النفقات التشغيلية بنسبة 15 بالمئة خلال العام المقبل، في اطار سياسة ترشيد الانفاق وضبط المصروفات العامة، مع ضرورة الالتزام بالسقوف المالية الاولية المحددة لمشروع الموازنة وعدم تجاوزها الا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.
واشترط التعميم تقديم مبررات تفصيلية لاي مخصصات اضافية مطلوبة، مع توضيح اسباب التغير في المخصصات مقارنة بموازنة عام 2026، بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرامية الى تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وفي المقابل، راعت الحكومة عند اعداد تقديرات النفقات الجارية للاعوام 2027 - 2029 الزيادة المعلنة على الرواتب، والتي تبلغ 30 دينارا شهريا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، الامر الذي ينعكس على مخصصات الرواتب والاجور في الموازنات المقبلة.
اولويات جديدة للمشاريع والتحول الرقمي والاقتصاد الاخضر
وشدد التعميم على ضرورة منح الاولوية للمشاريع الراسمالية المستمرة وقيد التنفيذ، الى جانب المشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، فضلا عن المشاريع التي التزمت الحكومة بتنفيذها خلال جلسات مجلس الوزراء في المحافظات والجولات الميدانية الرسمية.
كما اظهر التعميم توجها حكوميا موسعا نحو دمج مفاهيم الاقتصاد الاخضر والتكيف مع التغير المناخي ضمن الخطط المالية للوزارات والمؤسسات، من خلال رصد المخصصات اللازمة للمشاريع والانشطة المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والحد من الاثار البيئية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية.
وفي السياق ذاته، دعا التعميم الى مراعاة متطلبات التحول الرقمي واستكمال اتمتة الخدمات الحكومية وتطوير البنية التكنولوجية، اضافة الى تعزيز منظومة الامن السيبراني ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية في مواجهة المخاطر الرقمية.
واكدت الحكومة ضرورة مواءمة البرامج والمشاريع الحكومية مع الاولويات الوطنية والاهداف الاستراتيجية ومؤشرات الاداء، وتحديد النتائج المستهدفة ضمن الاطار متوسط المدى للاعوام 2027 - 2029، بما يعزز نهج الموازنة الموجهة بالنتائج ويربط الانفاق الحكومي بالمخرجات التنموية والخدمية.
كما الزم التعميم الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية باعداد خلاصة لجدول تشكيلات الوظائف لعام 2027، تتضمن الوظائف الشاغرة والوظائف المستحدثة والوظائف التي سيتم الغاؤها، مع الالتزام بتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف ومتطلبات ترميز الوظائف في القطاع العام.
