توقع منتدى الاستراتيجيات الاردني حدوث تحسن ملموس بداخل مستوى معيشة المواطنين الاردنيين عند اقرار زيادة الثلاثين دينارا، بضمن ورقة بحثية صيغت على عجل تحت عنوان "بعض التوقعات لاثر الزيادة في الرواتب على الاقتصاد الاردني".
وذكر المنتدى بداخل ورقته ان هذه الزيادة تعد خطوة مهمة للغاية لتحسين مستويات المعيشة وزيادة الاستهلاك بداخل الاسواق، خاصة وان الفئات المستهدفة تعد الاكثر ميلا لانفاق اي دخل اضافي بداخل السوق عوضا عن ادخاره.
واشار المنتدى الى ان اي زيادة بداخل مستوى دخل الاسر من شأنها ان تدعم مستويات الاستهلاك بداخل البلاد بشكل مباشر، وبالاخص بداخل قطاع السلع الغذائية والاساسية، مما يساهم بداخل رفع معدلات النمو الاقتصادي على المدى القصير.
ووفق التقديرات الاولية لمنتدى الاستراتيجيات الاردني، فمن المتوقع ان تشمل هذه الزيادة حوالي 750 الف موظف ومتقاعد مدني وعسكري مشمولين بداخل الموازنة العامة للدولة، استنادا الى بيانات رسمية بداخل المملكة.
واستندت الورقة بداخل ارقامها الى بيانات دائرة الاحصاءات العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالاضافة الى وزارة المالية، حيث قدر المنتدى ان يصل حجم الزيادة الاجمالية الى نحو 270 مليون دينار بخلال عام 2027 المقببل.
وتسهم هذه الكتلة النقدية الضخمة بداخل تحريك عجلة الاقتصاد المحلي بداخل كافة المحافظات، من خلال ضخ سيولة مالية مباشرة بداخل ايدي المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بداخل كافة مناطق المملكة الاردنية الهاشمية.
كما توقع المنتدى ان مجموع الزيادة من القطاعين بمبلغ 420 مليون دينار، من شأنها ان تسهم بداخل رفد الايرادات الحكومية بداخل موازنة الدولة من ضريبة المبيعات بحوالي 42 مليون دينار بخلال عام 2027 بداخل البلاد.
وجاءت هذه الحسبة بافتراض ان نسبة 10% هي متوسط معدل ضريبة المبيعات على الاستهلاك، بالاضافة الى وجود زيادة محتملة بداخل ايرادات ضريبة الدخل المتأتية من شركات القطاع الخاص بداخل حال انعكست الزيادة على حجم ارباحه السنوية.
