أصدرت إدارة مستشفى الجامعة الأردنية بيانًا رسميًا حول قضية اختلاس مليون دينار، أوضحت فيه أن الموظف الموقوف لا يشغل أي موقع قيادي أو إداري، بل هو موظف سابق في دائرة الشؤون المالية، مؤكدة أن الإدارة هي من بادرت بإبلاغ الجهات الرقابية والأمنية عن القضية قبل نحو عامين ونصف.
وكشفت إدارة المستشفى أن الموظف المُشار إليه اعترف بما نُسب إليه خلال مجريات التحقيق الداخلي، حيث استمرت الجهات المختصة باستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول، وصولًا إلى صدور قرار مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الأربعاء بتوقيفه على ذمة القضية.
وشدد البيان على أن إدارة المستشفى اتخذت بحق الموظف إجراءات إدارية واحترازية مباشرة فور ثبوت الشبهات، انطلاقًا من نهجها القائم على حماية المال العام والشفافية الكاملة، مع التشديد على استقلالية القضاء الأردني النزيه في متابعة كافة مراحل القضية حتى صدور الأحكام القطعية.
وأكدت الإدارة أنها تواصل تعاونها الكامل مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة، لضمان استكمال جميع الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن القضية تم نشر مجرياتها في الصحف الرسمية آنذاك، مما يعكس جدية المؤسسة في التعامل مع أي تجاوزات تمس مقدراتها أو ميزانيتها المالية.
ودعت إدارة المستشفى وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من تداول معلومات غير دقيقة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تسيء للمؤسسة وكوادرها الطبية والإدارية التي تعمل جاهدة لخدمة المواطن الأردني.
وجدد المستشفى التزامه التام بمعايير الحوكمة والرقابة المالية الصارمة، مؤكدًا أن اكتشاف هذه المخالفات والتعامل معها بكل حزم يصب في مصلحة تطوير المنظومة الإدارية وحمايتها من أي استغلال، مع التشديد على أن لا حصانة لأي متجاوز على المال العام مهما كان موقعه الوظيفي.
ويأتي هذا البيان ليضع النقاط على الحروف في قضية أثارت اهتمام الرأي العام، مؤكدًا أن المؤسسات الوطنية قادرة على تنقية صفوفها وملاحقة الفاسدين عبر أجهزة الرقابة الداخلية الفاعلة، وبالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية لضمان استرداد الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة لعام 2026.
