لوحت السلطات الايرانية بفرض قيود جديدة على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي، مؤكدة ان السفن التابعة للدول التي تمتثل للعقوبات الامريكية قد تجد نفسها امام تحديات وعقبات لوجستية غير مسبوقة اثناء محاولتها العبور من هذا الممر المائي الحيوي. واوضحت التقديرات العسكرية ان هذه الخطوة تاتي في اطار الرد على الضغوط الاقتصادية المتصاعدة، حيث تضع طهران خياراتها الميدانية على الطاولة لضمان عدم تمرير السياسات التي تهدف الى خنق اقتصادها. وبينت المعطيات ان هذه الاجراءات ستؤثر بشكل مباشر على تدفقات التجارة الدولية التي تعتمد على هذا الشريان البحري الهام.
تحركات تشريعية لتعزيز السيطرة على الممر المائي
واضافت تقارير برلمانية ان هناك مساعي حثيثة تجري داخل اروقة مجلس الشورى الايراني لاعداد مشروع قانون يمنح طهران سلطة قانونية ورسمية كاملة في ادارة المضيق. واكد المشرعون ان هذا المقترح يتضمن بنودا صريحة تحظر مرور اي سفن تابعة لما وصفته بالدول المعادية، في خطوة تصعيدية تهدف الى فرض واقع جديد في المنطقة. وشدد المراقبون على ان هذه التحركات تعكس رغبة ايرانية في استخدام اوراق الضغط الجيوسياسي لمواجهة العقوبات الغربية المفروضة عليها.
