كشفت تقارير حديثة عن توجه ايراني لفرض سيطرة رسمية على حركة السفن في مضيق هرمز الحيوي من خلال انشاء هيئة حكومية جديدة تتولى مهام فحص السفن العابرة وفرض رسوم مالية عليها. واظهرت هذه الخطوة رغبة طهران في تعزيز قبضتها على الممر المائي الاستراتيجي الذي يعد شريانا رئيسيا لنقل الطاقة عالميا في ظل توترات مستمرة في المنطقة.
واوضحت البيانات المتداولة ان هذا التحرك قد يضع قيودا اضافية على حركة الملاحة الدولية ويؤثر على انسيابية وصول السفن التجارية الى اعالي البحار. وبينت المصادر ان هناك حالة من القلق لدى الاوساط الاقتصادية الدولية من تبعات هذه الاجراءات على استقرار اسعار النفطاعة مئات السفن التجارية اكمال رحلاتها بسلام عبر الخليج.
واكدت تقارير اخرى ان هذه الخطوة تزامنت مع مؤشرات ايجابية محتملة حول امكانية التوصل الى حل للصراع القائم منذ فترة طويلة. واضافت ان الاسواق العالمية بدأت تستجيب لهذه الانباء المتضاربة بين التشدد في الملاحة والامال المعقودة على جهود الوساطة.
مسار المفاوضات ومستقبل التهدئة
واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي الى ان بلاده تعكف حاليا على دراسة المقترحات الاميركية التي نقلت عبر وساطة باكستانية. وشدد على ان طهران لم تتخذ قرارا نهائيا بعد ولم تقدم ردا رسميا للجانب الاميركي بخصوص انهاء الحرب.
واضاف ان الدبلوماسية الايرانية لا تزال في مرحلة تقييم الرسائل الواردة لضمان تحقيق المصالح الوطنية. واوضح ان التلفزيون الرسمي يتابع عن كثب تطورات الموقف وسط تكهنات واسعة بشان المرحلة المقبلة التي قد تشهد انفراجة في العلاقات الدولية.
