قدمت النائب رند الخزوز، مقترحاً رسمياً إلى رئيس الوزراء، تطالب فيه بضرورة تضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 زيادات واضحة وملموسة على رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين.
وجاء المقترح عبر مذكرة رسمية رفعتها النائب الخزوز، عضو اللجنة المالية، وتبناها رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية النائب أحمد إبراهيم الهميسات، مؤكدين فيها أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين، وأدت إلى تأكل القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع كلف المعيشة واتساع الفجوة بين الدخول والمتطلبات الأساسية.
محاور المقترح النيابي: تضمن المقترح خمس توصيات رئيسية دعت الكتلة الحكومة لتبنيها:
تخصيصات مالية واضحة: إدراج بنود محددة في موازنة 2027 لرفع رواتب موظفي القطاع العام بما يتناسب مع معدلات التضخم.
العدالة الاجتماعية: اعتماد آلية عادلة للزيادات تولي اهتماماً أكبر بالفئات الأقل دخلاً لتحقيق توازن معيشي.
الاستدامة المالية: ربط الزيادات المستقبلية بمؤشرات اقتصادية واضحة مثل النمو والتضخم لضمان الاستقرار المالي للدولة.
تطوير الهيكل الوظيفي: إعادة النظر في هيكل الرواتب والعلاوات بما يعزز الكفاءة ويحفز الإنتاجية في الجهاز الإداري.
الدراسة والتحليل: إجراء دراسة أثر مالي متكاملة للزيادات المقترحة لضمان عدم الإخلال بمؤشرات الاستقرار المالي الكلي.
الاستقرار الاجتماعي ركيزة للإصلاح: وشددت الكتلة في مذكرتها على أن زيادة الرواتب لا تشكل عبئاً مالياً بقدر ما هي "استثمار في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي"، مؤكدة أن أي نهج للإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يكتمل دون معالجة عادلة لمستوى دخل المواطن، والحفاظ على الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها على الاستمرار والإنتاج.
من جانبه، أكد النائب أحمد إبراهيم الهميسات، رئيس كتلة مبادرة النيابية، استعداد الكتلة الكامل للتعاون مع الحكومة ومناقشة هذه المقترحات بعمق خلال مراحل إعداد الموازنة، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويترجم الوعود الحكومية السابقة إلى واقع ملموس يلمسه المواطن.
يُذكر أن هذا التحرك النيابي يأتي في وقت بدأت فيه الحكومة إجراءات إعداد البلاغ الأول لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، مما يضع ملف "تحسين الدخول" على رأس أولويات الأجندة التشريعية والرقابية لمجلس النواب في المرحلة المقبلة.
