2024-11-24 - الأحد
00:00:00

اقتصاد

المجوهرات ومحضرات الصيدلة تحد من انخفاض الصادرات الوطنية

{clean_title}
صوت عمان :  

أسهم نمو صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة في الحد من انخفاض قيمة الصادرات الوطنية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي.

وبحسب أرقام رصدتها (بترا) مستندة على معطيات إحصائية رسمية، ارتفعت صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات حتى نهاية شهر أيلول الماضي من هذا العام بنسبة 71.5 بالمئة، ومحضرات الصيدلة بـ 28.2 بالمئة، بالإضافة إلى المواد الأخرى بنسبة 12.2 بالمئة.

ووصلت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات حتى نهاية شهر أيلول الماضي نحو 609 ملايين دينار، مقارنة بـ 355 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة حوالي 377 مليون دينار، مقارنة بـ 294 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت قيمة الصادرات الوطنية من المواد الأخرى حتى نهاية شهر أيلول الماضي من العام الحالي 2.515 مليار دينار، مقابل 2.241 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، تراجعت نسب الصادرات الوطنية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي لكل من الألبسة وتوابعها 13.9 بالمئة، والبوتاس الخام بما نسبته 37.2 بالمئة، والفوسفات بنسبة 23.7 بالمئة، والأسمدة بـ 14.3 بالمئة.
وبلغت قيمة صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها حتى نهاية شهر أيلول الماضي للعام الحالي، حوالي 1.020 مليار دينار، مقابل 1.185 مليار لنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت قيمة صادرات الفوسفات حوالي 454 مليون دينار مقارنة مع 595 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت قيمة صادرات المملكة من البوتاس الخام ما يقارب 515 مليون دينار، مقابل 820 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، في حين وصلت قيمة صادرات الأسمدة حوالي 782 مليون دينار حتى نهاية شهر أيلول الماضي لهذا العام، مقارنة مع 912 مليونا لذات الفترة من العام السابق.

وبحسب المعطيات، انخفض إجمالي قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر أيلول الماضي من هذا العام بنسبة 2.0 بالمئة، لتبلغ 6.272 مليار دينار، مقارنة مع 6.402 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعرف "الصادرات الوطنية" بالسلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل البلد وتم تصديرها إلى وجهة خارجية، وتتمثل في المنتجات والخدمات التي تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد ويتم بيعها وتصديرها إلى دول أخرى.