أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، اليوم الاثنين إعفاء مشتركي القطاع المنزلي من أجور إعادة وصل التيار الكهربائي للمرّة الأولى من كل عام بحيث تصبح بقيمة (صفر)، وتحديد قيمة ثابتة للمرات اللاحقة بمقدار (3) دنانير فقط، اعتبارًا من مطلع كانون الأول الحالي.
وأكدّ السعايدة أن هذا القرار الذي اتخذه مجلس المفوضين في جلسته المنعقدة أمس الأحد، يأتي في إطار متابعة حثيثة ودراسة معمّقة للملاحظات الواردة من المشتركين، واستجابة لتوصيات لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية ضمن نهج مؤسسي يرسّخ مبدأ الشراكة ويضع احتياجات المواطنين في مقدمة الاعتبارات التنظيمية.
وأضاف، إن القرار يمثّل خطوة محورية ضمن مسار إصلاحي متكامل تتبناه الهيئة لتحديث التشريعات والإجراءات الناظمة لقطاع الكهرباء، وترسيخ العدالة والشفافية في منظومة الأجور، مستندة إلى تقييم دقيق للأثر الاقتصادي والاجتماعي على المشتركين، وبما يضمن حماية الحقوق وتحسين كفاءة الخدمات واستدامتها.
وأوضح أن استجابة الهيئة السريعة والمتوازنة في اتخاذ القرار تعكس دورها الرقابي والتنظيمي، وتُبرز قدرتها على التفاعل الفوري والمسؤول مع الملاحظات والمطالب المجتمعية والنيابية، بما يحقق التوازن بين متطلبات تنظيم القطاع وحماية المواطن وتخفيف الأعباء عنه، ويخدم المصلحة العامة.
وأكدّ السعايدة أن هذا القرار الذي اتخذه مجلس المفوضين في جلسته المنعقدة أمس الأحد، يأتي في إطار متابعة حثيثة ودراسة معمّقة للملاحظات الواردة من المشتركين، واستجابة لتوصيات لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية ضمن نهج مؤسسي يرسّخ مبدأ الشراكة ويضع احتياجات المواطنين في مقدمة الاعتبارات التنظيمية.
وأضاف، إن القرار يمثّل خطوة محورية ضمن مسار إصلاحي متكامل تتبناه الهيئة لتحديث التشريعات والإجراءات الناظمة لقطاع الكهرباء، وترسيخ العدالة والشفافية في منظومة الأجور، مستندة إلى تقييم دقيق للأثر الاقتصادي والاجتماعي على المشتركين، وبما يضمن حماية الحقوق وتحسين كفاءة الخدمات واستدامتها.
وأوضح أن استجابة الهيئة السريعة والمتوازنة في اتخاذ القرار تعكس دورها الرقابي والتنظيمي، وتُبرز قدرتها على التفاعل الفوري والمسؤول مع الملاحظات والمطالب المجتمعية والنيابية، بما يحقق التوازن بين متطلبات تنظيم القطاع وحماية المواطن وتخفيف الأعباء عنه، ويخدم المصلحة العامة.
