هاجس جديد يعيشه أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة، تزامنا مع الحديث عن الرسوم التي أضافتها وزارة التربية والتعليم في مسودة النظام المعدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية.
وزارة التربية والتعليم أعدت نظاما معدلا لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2023 منشور على الموقع الإلكتروني لديوان التشريع والرأي، تضمن تعديل بنود بعض المواد والرسوم التي تستوفيها وزارة التربية والتعليم من تلك المؤسسات.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التربية والتعليم أن النظام لن يكبّد أولياء الأمور أي تكاليف إضافية أو رفع للأقساط، يؤكد أولياء أمور أن الأمور عادة ما تبدأ بحديث "ناعم" وينتهي بثقل كبير على أكتافهم.
ويؤكد أصحاب مدارس خاصة أن من سيدفع هذه الزيادة في الرسوم المنصوص عليها في مسودة النظام المعدل هم أولياء الأمور وليس أصحاب المدارس، وفق ما نقلت يومية "الغد".
واعتبر مدير إحدى المدارس الخاصة أنه من الطبيعي زيادة الرسوم في المدارس في حال زيادة التكاليف على المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة ستقوم بزيادة أقساطها بشكل غير مباشر من خلال أجور الحافلات والزي المدرسي وبدل حجز المقعد، والأنشطة وغيرها.