جددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تحذيرها الصارم من التعامل مع أشخاص أو شركات غير مرخصة لتفويج الحجاج، مؤكدة ضرورة الحصول على تصاريح رسمية لدخول الديار المقدسة.
وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور محمد الطوالبة، إنه لم ترد للوزارة أي شكاوى بشأن حالات حج غير قانونية حتى الآن، مؤكدًا التزام الشركات المعتمدة بالأنظمة والتعليمات الصادرة بخصوص موسم الحج.
اقرأ أيضا :
وأكد الطوالبة أن الوزارة تواصل رصد الميدان للتأكد من عدم وجود أي مخالفات، مشددًا على ضرورة تقيد المواطنين بالإجراءات الصادرة عن السلطات السعودية التي تمنع أداء الفريضة دون تصريح رسمي مسبق.
وبينت الوزارة أن أي محاولة لأداء الحج بتأشيرات غير مخصصة لهذه الغاية تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، محذرة من مغبة المساعدة في إدخال أشخاص إلى مكة المكرمة بطرق غير قانونية.
وتتضمن العقوبات المالية لمن يخالف تعليمات الحج غرامات تتراوح بين 20 ألف ريال سعودي (3780 دينارًا أردنيًا) و100 ألف ريال (18900 دينار أردني)، وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وتشمل الإجراءات الرادعة ترحيل المتسللين من المقيمين إلى بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في عملية التفويج غير القانوني، لضمان تنظيم وانسيابية مناسك الحج وحماية الحجاج.
