اعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن اجراء تعديل مدروس على اجور النقل العام، حيث تشمل الزيادة نحو 75% من المسارات بحدود 5 قروش، فيما تطبق زيادة بحدود 10 قروش على المسارات الاطول التي تمثل 25% من اجمالي الخطوط.
وتهدف هذه الخطوة الى اعادة التوازن المفقود بين كلف التشغيل المتصاعدة واستمرارية الخدمة، مع مراعاة الاثر المباشر على المستخدمين، لضمان استدامة القطاع وقدرته على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وسيتم تعديل تعرفة سيارات التاكسي بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعي خصوصية كل محافظة، فيما يواصل قطاع الشحن البري العمل وفق آلية تعويم مرتبطة باسعار المحروقات تتيح مرونة عالية دون تدخلات متكررة.
ويأتي هذا التعديل بعد نحو ثماني سنوات من ثبات التعرفة منذ عام 2018، رغم الارتفاع المتواصل في كلف التشغيل نتيجة الزيادات الكبيرة في اسعار النفط، مما ادى لاتساع الفجوة بين الكلف الفعلية والاجور المعمول بها.
واعتمدت عملية التعديل على تصنيف دقيق للمسارات الى قصيرة ومتوسطة وطويلة، لضمان توزيع الزيادة بشكل متدرج ومتناسب مع طبيعة كل مسار وكلفه التشغيلية، حيث تتحمل المسارات الاطول اعباء تشغيلية اعلى بطبيعتها.
ويعكس هذا التوزيع توجها حكوميا نحو تقليل الاثر على الاستخدام اليومي للمواطنين، مع مراعاة الفروقات بين المسارات من حيث المسافة، وتحقيق توازن مدروس بين المتطلبات الاجتماعية ومتطلبات التشغيل الفنية والمالية.
ويهدف القرار في جوهره الى منع تراجع خدمات النقل العام او توقفها، من خلال تمكين المشغلين من تغطية نفقاتهم الاساسية، بما يضمن بقاء هذا الشريان الحيوي فاعلا وقادرا على خدمة كافة شرائح المجتمع الاردني.
