في تطور لافت، اكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، ان قضية الاحتيال المالي التي اثيرت مؤخرا تم اكتشافها داخليا عبر الانظمة الرقابية للمؤسسة، مشددا على انها حادثة فردية ولن تؤثر على حقوق المؤمن عليهم او على موثوقية النظام الالكتروني.
اوضح المجالي في تصريح اذاعي ان المؤسسة هي من رصدت المخالفة من خلال اجهزتها الرقابية، قبل تشكيل لجان تحقيق متخصصة احالت الملف الى القضاء، الذي اصدر لاحقا حكما بادانة المتورطين.
وشدد على ان جميع المبالغ التي صرفت بغير وجه حق سيتم استردادها وفق القانون، مع اعادة تصويب الاشتراكات والمستحقات، مؤكدا ان حقوق المواطنين لن تتأثر باي شكل.
كما اشار الى ان المؤسسة باشرت اجراءات قانونية لتحصيل الاموال من المتورطين في القضية، تشمل الحجز على ممتلكات المدانين، الى جانب تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحقهم.
وبين المجالي ان جذور القضية تعود الى فترة جائحة كوفيد 19، حين اضطرت المؤسسة لتبسيط وتسريع الاجراءات ضمن برامج دعم مثل "تضامن" و"استدامة".
هذا التخفيف، رغم ضرورته في ظل الضغط، خلق هامشا استغله احد الموظفين بالتعاون مع شخص اخر لتنفيذ عمليات صرف غير قانونية، خاصة ضمن معاملات العمالة الوافدة.
من التصريحات الى تفاصيل القضية
وبالعودة الى مجريات القضية، فقد كشفت التحقيقات عن تورط موظف داخل المؤسسة، بالتعاون مع عامل وافد يعمل في كافتيريا تابعة لها، في تنفيذ مخطط احتيالي استهدف تعويضات الدفعة الواحدة.
وقام المتهمان بالتلاعب ببيانات المشتركين داخل النظام الرقمي، وتزوير نماذج براءة الذمة، واستخدام اختام رسمية مقلدة، ما مكنهما من تمرير معاملات وصرف مبالغ مالية بشكل غير قانوني بقيمة تجاوزت 405 آلاف دينار.
القضية استمرت قرابة 4 سنوات وشملت سحب اشتراكات نحو 3000 عامل وافد، حيث تم تنفيذ العمليات بشكل متكرر ومنظم دون اكتشاف مباشر في البداية.
لكن نقطة التحول جاءت بعد ملاحظة خلل في بيانات احد المشتركين، ما ادى الى فتح تحقيق داخلي كشف حجم التجاوزات التي قدرت بـ405 آلاف دينار.
القضاء يحسم: احكام بالسجن وتعويض مالي كبير
الهيئة القضائية السابعة لدى محكمة الجنايات الصغرى اصدرت حكما يقضي بسجن المتهمين لمدة 7 سنوات و6 اشهر مع الاشغال المؤقتة لكل منهما.
كما قررت الزامهما بتعويض مالي يصل الى 1.2 مليون دينار، بعد ادانتهما بجرائم الفساد والاستثمار الوظيفي وتزوير الاختام واستعمال مستندات مزورة.
رسائل طمأنة وتحذير
القضية، رغم خطورتها، حملت رسالتين اساسيتين: الاولى ان الانظمة الرقابية داخل المؤسسة قادرة على كشف التجاوزات، والثانية ان اي محاولة لاستغلال الوظيفة العامة ستواجه باجراءات قانونية صارمة.
واكدت المؤسسة في ختام تصريحاتها ان ثقة المواطنين تبقى اولوية، وان العمل مستمر لتعزيز الرقابة وتطوير الانظمة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
