اظهرت نتائج استطلاعين للرأي اجراها مركز الحياة راصد تباينا واضحا في تقييم الاداء الحكومي بعد نحو عام ونصف على تشكيل حكومة جعفر حسان، حيث جاءت غالبية تقييمات اعضاء مجلس النواب ضمن المستوى المتوسط، مقابل توجه اوسع لدى الاحزاب نحو التقييم الضعيف، في مشهد يعكس اختلافا في قراءة المرحلة.
اقرأ أيضا :
مشاركة واسعة تعزز النتائج
وبينت المعطيات ان الاستطلاعين شهدا مشاركة مرتفعة، حيث شارك 114 نائبا من اصل 131 بنسبة 83%، فيما بلغت نسبة مشاركة الاحزاب 97%، ما يعكس شمولية في التمثيل وتنوعا في الاراء.
واكدت ان هذه المشاركة تعزز موثوقية النتائج وتعكس صورة قريبة من الواقع السياسي.
تقييم النواب للاداء الحكومي
واشارت النتائج الى ان 59% من النواب قيموا الاداء الحكومي بالمستوى المتوسط، مقابل 25% اعتبروه عاليا، و16% وصفوه بالضعيف.
واضافت ان مستوى التواصل والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب جاء متوسطا لدى 54% من النواب، فيما اعرب 29% عن عدم رضاهم، و17% فقط ابدوا رضا مرتفعا.
استجابة الحكومة تحت المجهر
وبينت النتائج ان 46% من النواب رأوا ان استجابة الحكومة لملاحظاتهم جاءت ضمن المستوى المتوسط، في حين اعتبر 42% انها ضعيفة، مقابل 11% فقط وصفوها بالعالية.
واكدت ان تقييم اداء مجلس النواب نفسه جاء في معظمه ضمن المستوى المتوسط بنسبة 62%، مقابل 20% للتقييم العالي و18% للضعيف.
واشارت النتائج الى ان تقييم اداء الحكومة خلال فترة الحرب الاقليمية جاء اعلى مقارنة بباقي المحاور، حيث اعتبر 52% من النواب ان الاداء كان عاليا، مقابل 39% متوسط و9% ضعيف.
تقييم الاحزاب.. صورة مختلفة
واوضحت نتائج استطلاع الاحزاب ان التقييم الاكبر للاداء الحكومي جاء ضمن المستوى المتوسط بنسبة 43.33%، مقابل 33.33% اعتبروه ضعيفا، و23.33% وصفوه بالعالي.
واكدت ان مستوى الرضا عن التنسيق مع الحكومة كان منخفضا، حيث اعرب 76.67% من الاحزاب عن عدم رضاهم، مقابل 20% رضا متوسط و3.33% فقط رضا مرتفع.
استجابة ضعيفة وانتقادات للاداء
واشارت النتائج الى ان 83.33% من الاحزاب قيموا استجابة الحكومة لملاحظاتهم بالضعيفة، مقابل 13.33% بالمتوسطة و3.33% فقط بالعالية.
واوضحت ان تقييم اداء الحكومة خلال الحرب جاء افضل نسبيا لدى الاحزاب، حيث اعتبر 46.67% ان الاداء كان عاليا، مقابل 33.33% متوسط و20% ضعيف.
واكدت النتائج ان الاحزاب منحت مجلس النواب تقييما ضعيفا بنسبة 56.67%، مقابل 36.67% للتقييم المتوسط و6.67% فقط للتقييم العالي، ما يعكس حالة من عدم الرضا عن الاداء التشريعي خلال الفترة الماضية.
