خسرت مؤسسة المواصفات والمقاييس قضية تعويض مالي بقيمة 91 الف و442 دينار بعد نزاع قضائي استمر ثلاث سنوات بسبب تأخر تنفيذ عطاء تركيب خلايا شمسية فوق مبنى المؤسسة.
ونقضت محكمة التمييز، مؤخرا، قرارا سابقا كان لصالح المؤسسة بعد ثبوت ان تأخير شركة الطاقة المنفذة لمدة 181 يوما كان ناتجا عن ظروف قاهرة خارجة عن ارادة الشركة.
وتضمن العطاء الذي تم احالته عام 2017 بقيمة 172 الف و483 دينار غرامات تأخير احتسبتها المؤسسة بواقع 22 اسبوعا اضافة الى مطالبات بفرق انتاج الطاقة الكهربائية.
وخاطبت الشركة المؤسسة مرارا لتبرير التأخير استنادا لتعاميم وزارة الاشغال العامة بشان الظروف الجوية القاسية والتأخير الناتج عن اجراءات شركة الكهرباء في ربط النظام على الشبكة.
تفاصيل النزاع القضائي والقرارات المتباينة
اصدرت محكمة بداية الحقوق قرارا في سبتمبر 2024 برد دعوى الشركة وتأييد حق المؤسسة في فرض الغرامات المالية مما دفع الشركة لاستئناف الحكم والطعن به.
وايدت محكمة الاستئناف حكم الدرجة الاولى دون النظر في كيفية احتساب بدل فرق الطاقة او الظروف الجوية الموثقة بتعاميم رسمية مما جعل الحكم مخالفا للقانون والواقع.
لكن قرار محكمة التمييز اوضح ان الخلاف يتركز حول قيمة التعويض والظروف الاستثنائية حيث تنص المادة 84 من تعليمات تنفيذ العطاءات الحكومية على عدم تحميل المتعهد الاضرار القوة القاهرة الموثقة رسميا.
ورأت محكمة التمييز ان الشركة سلمت مشروع العطاء كاملا مما استوجب نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مصدرها لاعادة النظر في حقوق الشركة ومنع المطالبة المالية غير القانونية المفروضة سابقا.
