أكدت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الامن العام أن التبليغات القضائية التي تصل للمواطنين عبر الرسائل النصية الرسمية تعتبر اجراء قانونيا ملزما، وتترتب عليها كامل الاثار القانونية دون استثناء.
وشددت الادارة على ان تجاهل هذه الرسائل لا يؤدي الى سقوط او الغاء القضايا، بل قد يترتب عليه اتخاذ اجراءات قانونية بحق صاحب العلاقة، قد تشمل التعميم او منع السفر، وفقا للتشريعات النافذة.
واوضحت ان هذا النوع من التبليغات اصبح جزءا من منظومة التحديث في الاجراءات القضائية، بهدف تسريع وصول المعلومة القانونية للمواطنين وضمان تبليغهم بشكل رسمي وموثق.
ودعت الادارة المواطنين الى ضرورة متابعة الرسائل الرسمية التي تصلهم عبر هواتفهم، والتعامل معها بجدية تامة، والمبادرة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب، بما يحفظ حقوقهم القانونية ويضمن تمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع.
وياتي هذا التوضيح في ظل تزايد الاعتماد على الوسائل الالكترونية في التبليغ القضائي، ضمن توجه رسمي لتطوير الخدمات العدلية وتسهيل الاجراءات على المواطنين، مع الحفاظ على قوة الاثر القانوني للتبليغ مهما كانت وسيلته.
