قرر نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، اليوم، وعملاً بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر والمادة 225 من قانون العقوبات، حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بالإساءة للعلم الأردني من قبل فتاة عبر مقطع فيديو جرى تداوله مؤخراً، في خطوة تهدف لفرض سيادة القانون وحماية خصوصية التحقيقات.
وأضاف العبداللات أن حظر النشر يشمل كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، بالإضافة إلى كافة منصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة التقيد بعدم نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بموضوع القضية أو مجريات التحقيق فيها، تجنباً للتأثير في سير العدالة وتحت طائلة المسؤولية القانونية والقضائية المترتبة على ذلك.
وبين النائب العام أن منع النشر يمتد ليشمل منع تداول أو إعادة نشر الصور أو الفيديوهات أو أي معلومات قد تكشف عن هوية الفتاة الظاهرة في الفيديو موضوع التحقيق، منبهاً إلى أن هذا الحظر يعتبر شاملاً لكافة ما يرد من أخبار تتعلق بالقضية أو حتى التعليق على قرار حظر النشر وتداوله بشكل يمس جوهر القضية.
ويأتي هذا القرار القضائي الصارم لقطع الطريق أمام أي اجتهادات أو شائعات قد تضلل الرأي العام أو تؤثر على حيادية التحقيق، حيث تسعى النيابة العامة لضمان استكمال كافة الإجراءات القانونية بعيداً عن ضغوطات النشر الرقمي، وبما يضمن صون كرامة الرموز الوطنية وفي مقدمتها العلم الأردني المفدى.
وتهيب الجهات القضائية بكافة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الالتزام التام بهذا القرار، وعدم الانجرار وراء إعادة نشر المحتوى المسيء، مؤكدة أن الأجهزة المختصة ستتابع أي مخالفة لقرار حظر النشر واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، حفاظاً على هيبة القضاء والنسيج المجتمعي.
